قال عادل بن يوسف، خبير التغيرات المناخية من الدوحة، إن اتفاقية مؤتمر cop29 بتخصيص 300 مليار دولار للتصدي لآثار التغيرات المناخية لا يكفي، ولكن الوصول لهذا الاتفاق يعد تاريخيا، مشيرا إلى أن العالم يحتاج إلى حوالي 5000 مليار دولار سنويا لمكافحة هذه الظاهرة منها 1300 مليار دولار مخصصة للدول النامية.

300 مليار دولار لا تكفي للتصدي لآثار التغيرات المناخية وأضاف «يوسف»، خلال حواره ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الظروف والأزمات العالمية التي تمر بها الدول بالتحديد البلدان الغربية لها تأثير كبير على المفاوضات، مشيرا إلى أن أسوأ حصيلة كانت هو عدم التوصل لاتفاق على شئ.

وتابع: «الاتفاق على مبلغ حتى لو كان بعيدا عن التوقعات والاعتبارات يعد أفضل من التشكيك في المسار والاتفاقات العالمية المتعلقة بالمناخ»، مشيرا إلى أن إلزام الدول المانحة للتمويل على دفع المبلغ المخصص «300 مليار دولار» يعد أخلاقي حتى الآن.

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية واحدة من القضايا الشائكة التي تعرقل مسارات النمو في كل البلدان، لذا حرصت مصر على تبني نهج وطني مُتكامل، يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المُتوافقة مع البيئة، وبالفعل أطلقت الدولة استراتيجية المناخ حتى عام ٢٠٥٠، كما أطلقت أيضاً استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام ٢٠٣٠، لافتاً إلى أن من أهم الخطوات الجادة التي تم اتخاذها تمثلت في توجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى ٤٢٪ من مزيج الطاقة عام ٢٠٣٠، وهو ما يعد تحرك قوي لمواجهة هذه التغيرات.

مخاطر التغيرات المناخية وأضاف "العسال"، أن مصر من البلدان التي تواجه مخاطر نتيجة التغيرات المناخية، التي تتسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر خاصة في منطقة الدلتا، حيث تعد من أكثر المناطق التي بها كثافة سكانية وزراعية، فضلا عن مشكلات تآكل الشواطئ وفقدان الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن تغير المناخ له آثار قوية على مصادر الطاقة وزيادة معدلات الاستهلاك، والذي يسهم في زيادة إنتاج الكهرباء وبالتالي يزيد من العبء على الدولة المصرية التي لابد أن تواجه هذه التغييرات بخطة ممنهجة حتى نتدارك كافة التداعيات الخطيرة التي قد ينتج عنها كوارث طبيعية تهدد السكان والبنية التحتية والتنمية العمرانية التي حققتها مصر خلال سنوات قليلة.

زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية التوسع في المشروعات الخضراء وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا الصدد، خاصة أنها تحقق الاستدامة والكفاءة في استغلال الموارد المحدودة، وتسهم في تقليل حدة تأثير المخاطر المُناخية، نتيجة لخفض المشاكل البيئية، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والنفايات والملوثات، وكذلك حماية النظم البيئية، مؤكداً أن الدولة حققت طفرة في هذا القطاع، من أجل اللحاق بركب التحول إلى ريادة الأعمال الخضراء ومواكبة ذلك التوجه العالمي، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2024/ 2025، مقارنة بنحو 15% عام 2020/ 2021، لافتاً إلى أن مصر تستهدف مصر مواصلة رفع هذه النسبة إلى 75% في عام 2030.