طالب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بضرورة رفع بند حبس رجال الصناعة فى المخالفات الإدارية وتحويل العقوبة إلي غرامات فقت من أجل الحفاظ على المصنعين.

محمد السويدي يطالب الحكومة استبدال بند حبس رجال الصناعة إلى غرامة في المخالفات الإدارية وأضاف السويدي، نتمنى أن يكون العقوبة غرامات مالية وليس عقوبة بدنية على المستثمر من أجل إضفاء مزيد من التحسن في مناخ الأعمال في مصر.

وشدد المهندس محمد السويدي، على أنه تم تغير فكر الحكومة في التعامل مع الصناعات المختلفة من خلال فكر جديد تقوم عليه من خلال مجموعة التنمية الصناعية التي تستهدف حل جميع العوائق ودعم التصنيع.

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال الملتقى الدولي للصناعة في نسخة 2024، أن حرص الدولة يظهر من خلال تشكيل مجموعة التنمية الصناعية التي تجتمع بصورة مستمرة للوقوف على جميع التحديات والتعامل معها.

وأشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلي حرص وزارة الصناعة على حل المشكلات وعلي رأسها مشكلات الترفيق وتوفير الأراضي الصناعية الجاهزة وإتاحة مستلزمات الإنتاج.

جدير بالذكر أن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أكد أنه لن يتم منع الاستيراد ولكن سيتم الحد منه من أجل إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية.

وأضاف الوزير خلال جلسة في الملتقي الدولي للصناعة، إن الحكومة تسعى لتحويل مصر لمركز إقليمى للصناعة وخلق بدائل محلية بقيمة مضافة وطنية وتشبيك المصنعين.

الحكومة تسعى لتحويل مصر لمركز إقليمى للصناعة وأوضح كامل الوزير، أن الدولة تحل أزمات المصانع فى كل محافظات مصر، ومع هذه الخطوات تقوم أيضا برفع كفاءة التعليم الفني من أجل زيادة الكفاءات الإنتاجية وتحسين جودتها.

جاء ذلك خلال افتتاح يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الإثنين الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة.

افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة ويشارك فى فعاليات النسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد.

ومن بين القطاعات المشاركة في الملتقي، قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع صناعة مواد البناء، وقطاع الصناعات المعدنية وقطاع التطوير العقاري وصناعات البترول والتعدين وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الكيماوية.