أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القضاء وأجهزة الأمن هي المعنية بالأسماء التي يتم إدراجها أو رفعها من على قوائم الإرهاب، لافتا إلى أن مصر دولة قانون ودولة مؤسسات، والنيابة العامة تعمل على مدار سنوات متواصلة للإفراج عن المحبوسين بتوجيه من الرئيس.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن أي متهم يشكل خطورة على أمن المجتمع لا يتم الإفراج عنه، مشيرا إلى أن رفع الـ716 اسما ممن على قوائم الكيانات الإرهابية يشمل السجناء وغيرهم، خاصة أن الرئيس وجه بمراجعة الأسماء المدرجة على كيانات الإرهاب بعد عمل التحريات.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: الدولة لديها شفافية ومصداقية في التعامل مع ملف المدرجين على قوائم الإرهاب، وكل من يتوقف عن عمله ونشاطه غير المشروع ضد الدولة ومؤسساتها يعرض أمره على محكمة الجنايات من أجل رفع اسمه من قوائم الإرهاب.

وشدد موسى على أن كل قرار يؤخذ من موضع المسئولية هو قرار يسأل عنه أمام الله، ومن أجل غد مشرق، معلقا: المناصب زائلة وستبقى مصر فقط، وكلامنا لازم يكون هو الحفاظ على الدولة المصرية.

واختتم أحمد موسى: علينا حماية أبناء الوطن من ضياع مستقبلهم على أيدي جماعات الشر والإرهاب.

رفع أسماء 716 مواطنا من قوائم الإرهاب خطوة رائعة من جهتها، قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 مواطنا من قوائم الإرهاب خطوة رائعة، موضحة أن الدولة ستظل تدعم هؤلاء المواطنين، لاسترجاع حياتهم الطبيعية.

وذكرت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، منذ توليه الرئاسة، يقدم خطوات إيجابية كبيرة لدعم المواطنين، موضحة أن مصر دولة عدل وأمان، وتدعم وتساند مواطنيها.

وتابعت السفيرة مشيرة خطاب، أن مصر تدعم حقوق الإنسان، مع وجود دستور عظيم يدعم المواطن المصري في المقام الأول، موجهة الشكر للرئيس السيسي بعد رفع أسماء 716 مواطنا من قوائم الإرهاب.

وذكرت: نحتاج لعودة أبنائنا إلى حضن الوطن ليكونوا فاعلين ومنتجين ونافعين لأسرتهم ووطنهم مصر.

كما توقعت السفيرة مشيرة خطاب، أن المفرج عنهم سيسقط ما عليهم من قضايا، معلقة: نحتاج لمجهود كبير لضمان عدم عودتهم لطرق غير شرعية.

وتابعت: يجب نزع أثر السجن على المفرج عنهم بتكاتف الأيادي ودعمهم .. وأتوقع " أنه سيتم إسقاط جميع التهم وتحرير الأموال والقيود التي تقع عليهم".

راجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين

وأسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.

وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.

موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.