قال تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن أجهزة الدولة تمتلك إمكانية دراسة ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي من نشر أخبار وخلافه، سواء كان هذا الأمر من حسابات حقيقية أو مزيفة.

إغلاق الحسابات الوهمية في مصر ليست في يد الدولة أو الجهات المسؤولة

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك 14 مليون حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في مصر، ومن الممكن أن نُطلق على هذه الحسابات "اللجان الإلكترونية" أو "الذباب الإلكتروني".

ولفت تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن إغلاق الحسابات الوهمية في مصر ليست في يد الدولة أو الجهات المسؤولة، وكل ما يُمكن أن تقوم به الدولة هو مخاطبة الشركات المسؤولة، لمحاولة تخفيض هذا الكم من الحسابات الوهمية.

إطلاق حملة «امسك مزيف» لموجهة الأخبار والصفحات المزيفة على مواقع التواصل الإجتماعي

وفي وقت سابق، تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن ندوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات، و تم إطلاق حملة «امسك مزيف» لموجهة الأخبار والصفحات المزيفة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: «صفحاتي موثقة على إكس وفيسبوك، وهناك صفحات كثيرة تحمل اسمي وتحظى بمتابعة كبيرة ولكنها لا تخصني».

وقال الإعلامي أحمد موسى، أن أي شخصية عامة وتوجد صفحات خاصة تحمل اسمه ولكنه لا يملكها عليه إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عنها.

وأكد أنه تحدث خلال الندوة بشأن عدم جواز التشكيك في بيان القوات المسلحة، فهناك من حرف البيان وهذا أمر غير مقبول حيث إن المتحدث العسكري فقط هو مصدر أخبار القوات المسلحة ولا يمكن التشكيك فيه.

وأردف الإعلامي أحمد موسى: كلنا جميعا في القنوات والمواقع والبرامج والصحف حائط صد أمام الشائعات وكلنا ندافع عن مصر، التي تواجه استهدافاً.

وأشار إلى أنه تم توجيه دعوة للشخصيات العامة لإبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن الصفحات المشبوهة التي تحمل أسمائهم وهي لا تخصهم، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والنيابة العامة ضد الصفحات التي تم إنشاؤها باسمه.

المجلس الأعلى للإعلام يطلق مبادرة عن "مكافحة الشائعات" في سياق متصل أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، صباح الثلاثاء، مبادرة دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، قد عقد من قبل جلسة مشتركة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان حول ملف حقوق الإنسان، بمشاركة أعضاء المجلس القومي وعدد من رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والقنوات والمواقع الإخبارية.

وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات التي من شأنها أن تعكس التقدم الذي حدث في ملف حقوق الإنسان في مصر، في وسائل الإعلام المختلفة.

وقال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الجلسة المشتركة التى ينظمها المجلس الأعلى بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان هى الجلسة الأولى ضمن عدة جلسات لمناقشة موضوع فى غاية الأهمية.

وأضاف كرم جبر خلال كلمة له فى اللقاء الذى عقده المجلس الأعلى للإعلام بأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر حققت تقدم كبير فى السنوات الماضية.

وتابع كرم جبر: "الدولة المصرية شهدت تقدم ونجاحات فى ملف حقوق الإنسان ولكن لم يظهر فى وسائل الاعلام بصورة كافية، ستطلق الاستراتيجية الإعلامية لحقوق الانسان قريبا".

وأشار كرم جبر رئيس الى أن قضية حقوق الإنسان مهمة وتمس جميع المواطنيين، وأن المجلس الأعلى للإعلام سينظم لقاء شهريا بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة الملف وتوعية المواطنين بأهميته.

وأردف كرم جبر: "ليس بيننا وبين المنظمات الدولية معركة، ولكن يجب النظر إلى الأمور بدقة وموضوعية، ويجب أن تعكس تقارير حقوق الإنسان في مصر الأوضاع الحقيقية، مؤكدا على ضرورة مناقشة جميع الأمور بجرأة والرد ايضاً على هذه المنظمات بموضوعية لتوضيح الحقائق" .