قال النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن توجيه الرئيس للنيابة العامة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، وتفاعل النيابة مع رفع أسماء 716 من القوائم وإعادة إدراجهم كمواطنين فاعلين في المجتمع يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنا هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف حمزة في بيان له، أن هذه الخطوة مهمة للغاية وتؤكد حرص الدولة المصرية على إحداث توازن كبير بين مقتضيات الأمن القومي وحرية المواطنين وإعطاء الفرص لمن رجعوا عن الطريق أو أدوا أعمالًا معينة في بعض الأوقات، مشددًا على أن الدولة المصرية ترحب بأبنائها وتحدث توازنًا فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار المجتمعي في الدولة.

واختتم النائب، أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل رؤية سياسية متوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، وأن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة تؤكد على الالتزام بالشفافية والعدالة، مما يساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.