استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ جهود الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية لمصر.

وتضمنت هذه الجهود تسهيل الإجراءات، خفض التكاليف ووقت الإفراج الجمركي، توطين الصناعة، وحماية الصناعة

من الممارسات التجارية غير العادلة.

وتناول الوزير ملف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمرين.

كما استعرض الوزير، جهود الصندوق السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، مشيرًا إلى الإجراءات الحكومية الحالية المتعلقة بتنفيذ المزيد من الإصلاحات في السياسات المالية، النقدية، التجارية، والإجرائية، بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية.

وبيَّن أن الوزارة وضعت خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل ملحوظ، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر أعباء كبيرة على الاقتصاد.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين.

وأوضح أن هذه السياسات ستُنفذ على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى (الحالية) معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المفروضة على الشركات دوريًا. ومن بين هذه الإجراءات تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات، مع استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

أما المرحلة الثانية، فستركز على تحليل كل قطاع بشكل منفصل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن معالجة كافة التحديات.

وأشار الوزير إلى موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين.