قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار السوق المالي وتشجيع النمو الاقتصادي، حيث بلغت 27.25٪، 28.25٪، و27.75٪ على التوالي. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75٪.

تأثير قرار البنك المركزي على مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كان القرار متوقعًا من قبل الخبراء الاقتصاديين. ورغم أن هذا القرار يبدو متوازنًا، إلا أنه يحمل في طياته العديد من الانعكاسات على قطاعات اقتصادية متعددة، لا سيما سوق الادخار.

إذ يُعد تثبيت أسعار الفائدة من الإجراءات التي تهدف إلى استقرار السوق المالي، مما يساعد على تقليل التقلبات الكبيرة في أسعار العائد على أدوات الادخار.

الاستقرار في عوائد شهادات الادخار إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعني استقرارًا في عوائد شهادات الادخار التي تقدمها البنوك المصرية.

هذا الاستقرار يشجع الأفراد على توجيه مدخراتهم نحو شراء شهادات الادخار، حيث توفر عائدًا جذابًا مقارنة بالكثير من الخيارات الاستثمارية الأخرى.

المنافسة بين البنوك على شهادات الادخار تتنافس البنوك في السوق المحلية على طرح أعلى شهادات الادخار بهدف جذب العملاء، مع تقديم خدمات مميزة تتعلق بالأوعية الادخارية ذات العائد الثابت.

وتتنوع المدد الزمنية وشروط صرف العوائد ما بين شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، وسنوية، بالإضافة إلى شهادات عائد متناقص سنويًا تتناسب مع احتياجات الأفراد.

أبرز شهادات الادخار في البنوك المصرية أظهرت نتائج المسح الذي أجراه التقرير على 11 بنكًا في مصر، أن هناك تنوعًا كبيرًا في عروض شهادات الادخار.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر يقدمون شهادة ثلاثية بحد أدنى 1000 جنيه، مع عائد متناقص:

30% في السنة الأولى

25% في السنة الثانية

20% في السنة الثالثة

بنك الأهلي الكويتي مصر يقدم شهادة تراكمية لمدة 7 سنوات بعائد 10.40% يصرف في تاريخ الاستحقاق.

شروط شراء شهادات الادخار تضع البنوك شروطًا لشراء شهادات الادخار، أبرزها ضرورة فتح حساب جاري أو توفير لربط الشهادة وتحويل العائد عليه، كما تتطلب بعض المستندات مثل:

صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

مفردات الراتب في حال عدم إثبات الوظيفة في البطاقة الشخصية.

إيصال مرفق مثل المياه أو الكهرباء.