أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، يوم السبت 23 نوفمبر 2024، بدء عمليات البحث عن شخص مفقود في الإمارات، والذي أُفيد أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، وذلك بعد تلقي السلطات بلاغًا باختفائه.

وذكرت الوزارة في بيانها أن بلاغًا ورد من أسرة شخص يُدعى "زفي كوغان"، من مواليد مولدوفا، يفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ يوم الخميس الماضي.

وأضافت الوزارة أنها فور تلقي البلاغ باشرت الأجهزة المختصة في الدولة عمليات البحث والتحري، ودعت الجمهور إلى الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنب الانسياق وراء الشائعات.

وفي وقت لاحق، أكد ماجد المنصوري، مدير إدارة رعايا الأجانب في وزارة الخارجية الإماراتية، أن الوزارة تتابع القضية عن كثب، وأنها على اتصال مع أسرة المفقود وتقدم لها كافة أشكال الدعم، وأوضح المنصوري أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع سفارة مولدوفا في أبوظبي لتنسيق الجهود.

من جهة أخرى، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الشخص المفقود هو زفي كوغان، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية إلى جانب المولدوفية، وأشار إلى أن كوغان كان مفقودًا منذ ظهر الخميس.

الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية وقال البيان إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية تتابع القضية بشكل مكثف، نظرًا لاحتمال أن يكون الحادث له طابع إرهابي. وأضاف أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد أوصى المواطنين الإسرائيليين بعدم السفر غير الضروري إلى الإمارات.

كما أشار المكتب إلى أن الحادث وقع في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وعلى صعيد منفصل؛ قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن حكم المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، كان منتظرًا منذ وقت طويل، وخاصة منذ تحريك المدعي العام، ومطالبة المحكمة بإصدار مذكرة اعتقال بحق كل من نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويوآف جالانت وزير الدفاع السابق، وهذا ما يعكس التحرك الدولي.

وأضاف أحمد، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذا القرار تاريخي، ويثبت أن إسرائيل أصبح مسؤوليها الآن في قفص العدالة الدولية، سواء في محكمة العدل الدولية التي تحاكم الدول، أو المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد، وتعكس دلالة أيضًا أن قرار المحكمة لم يكن ليصدر دون جمع أدلة توثق جرائم الحرب.