أكد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، أنه يمكن الاستناد على قرارات المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت لإصدار قرار من مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار والحرب في قطاع غزة ولبنان، موضحًا أن المشكلة في الاحتمالية الكبيرة لاستخدام أمريكا حق الفيتو.

اعتقال نتنياهو وجالانت وأشار عمرو حمزاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت لها قيمة وأهمية كبيرة جدًا، موضحًا أنه أصبح هناك حكم دولي يقر بأن هناك جرائم حرب حدثت في غزة ولبنان، وهناك حكم قانوني دولي يقر بذلك، متابعًا: "هو تأكيد على أن الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان هي حرب إبادة".

وشدد على أن نتنياهو أصبح مطارد ولن يتمكن من السفر إلى بعض الدول، مؤكدًا أن هذا القرار يضغط على حلفاء إسرائيل بشكل كبير لعدم الاستمرار في تقديم الدعم والأسلحة والذخيرة لإسرائيل، متابعًا: "قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيضغط على الدول المتحالفة مع إسرائيل".

مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس 21 نوفمبر، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة، في بيان صحفي صادر عنها، إن ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.

وحمّلت المحكمة كلًا منهما "المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية".

نتنياهو المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية ومن جهتها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، اليوم الخميس 21 نوفمبر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، "بات ملاحقًا رسميًا".

وأضافت أنه بعد صدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، "يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي برمته أن يفعلا كل ما في وسعهما لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين".