قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المجتمع الدولي يتحدث عن أن عدد اللاجئين في مصر 800 ألف شخص، بينما تتحدث مصر عن أن عدد اللاجئين يزيد عن 9 ملايين، وهذا يرجع إلى أن 80% من اللاجئين لا يسجلون أنفسهم في مفوضية اللاجئين.

وجود اللاجئين يُمثل عبئًا اقتصاديًا على مصر وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره على فضائية "القاهرة والناس"، أن وجود اللاجئين يُمثل عبئًا اقتصاديًا على مصر، إضافة إلى تأثيرهم على المجتمع المصري خاصة من الناحية الصحية، لا سيما وأن مصر لا تعلم تاريخهم المرضي، ووجودهم قد يؤدي إلى نشر الأوبئة او أمراض بعينها.

وأشار إلى أن وجود اللاجئين قد يؤثر بشكل سلبي على الثقافة المصرية والتقاليد والعادات، بالإضافة إلى أن وجود اللاجئين قد يؤثر سلبًا على الوضع الأمني؛ فبعض اللاجئين قد يكون منخرطًا في تنظيمات إرهابية.

ملف اللاجئين في مصر كما قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجئين أو مدة إقامتهم، وهذه الأمور كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.

وأضاف "عبد الفتاح"، أن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبًا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، مشيرًا إلى أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، حيث تقرر الدولة حقوق اللاجيء وكيفية التعامل معه.

وأوضح أن قانون لجوء الأجانب يقوم بإعداد حالة من التوزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجيء الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية.

قانون لجوء الأجانب أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين يعد مشروع قانون لجوء الأجانب المعروض على مجلس النواب أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨.