فى أمثالنا الشعبية «اليد الواحدة ما تصفقش»، ويعنى هذا المثل عدم القدرة، والكفاءة للعمل المنفرد، خاصة إذا كان هذا العمل والتعاون يتطلب فكراً وتحركاً جماعياً، وأقصد هنا دور البورصة فى العمل على تحقيق عمق للسوق.

عمق السوق لا يعتمد فقط على توفير أدوات مالية جديدة وتطوير آليات التداول الحالية وفقًا لأفضل المعايير العالمية، طبقاً لاستراتيجية البورصة، التى لا تتحمل كل العبء بمفردها، لكن يتطلب ذلك تعاون كل المشاركين فى سوق الأوراق المالية.

أقصد بذلك 39 شركة يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، وهى القيمة المطلوب توافرها فى الشركات المقيدة بالسوق الرئيسى، أعلم أن للبورصة لها دور بكل ما تملكه من سلطة فى إلزام هذه الشركات على زيادة رؤوس أموالها للقيمة المحددة، لكن على الشركات تحمل مسئوليتها فى المساعدة باتخاذ إجراءات تساعد نفسها، لاستقطاب مستثمرين، وصناديق أجنبية، ومؤسسات من العيار الثقيل، وبالتالى يكون للشركات ثقل فى السوق.

غير مقبول أن تظل هذه الشركات «محلك سر» وراضية بحالها، برؤوس أموالها الهزيلة، التى لا تضعها فى قائمة الكبار، خاصة أن العديد من شركات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤوس أموالها أكبر بكثير من هذه الشركات.

18 شركة ليست لديها «حجة» فى أن تكون وسط الكبار بأن تقوم بزيادة رؤوس أموالها، خاصة إذا كانت هذه الشركات تمتلك أرباحاً مرحلة تساعدها فى ذلك، وإذا كانت الشركات لا ترغب فى الاستفادة من الأرباح المرحلة، يحق للبورصة أن تطلب منها إفصاحاً بشأن هذه الأموال وتوجهات توظيفها، وهل هذه التوظيفات فى مصلحة المستثمرين، وحملة الأسهم أم لا.

حتى لا يقال إننا نسعى للإثارة فإنه تم رصد أسماء الشركات ذات الأرباح المرحلة، ومن ضمنها شركات كبرى، صاحبة رؤوس أموال لا تتناسب مع قيمة الشركة... القائمة طويلة، شركة مثل «دومتى» رأسمالها 56.5 مليون جنيه، وارباحها المرحلة تقترب من المليار جنيه، لا يصح أن يبقى رأسمالها بهذا التدنى، والعربية للأدوية رأسمالها 60 مليون جنيه، وأرباحها المرحلة تقترب من 200 مليون جنيه، والقائمة حدث ولا حرج.

المشهد يتطلب ضغطاً من البورصة، بل إلزام وتحديد فترة زمنية لتوفيق الأوضاع، وحال التخلف عن المهلة المحددة يتم توقيع غرامات على هذه الشركات لا تقل عن 20 مليون جنيه، بخلاف تقديم إفصاح شامل وكامل عن خريطة هذه الأموال، وموقفها.

< ياسادة.. البورصة وحدها ولا الرقابة المالية تتحمل تنمية السوق، بل المشهد يتطلب تعاون المشاركين فى المنظومة، بما فيهم الشركات المقيدة.