تولي الدولة المصرية ملف الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات أهمية كبيرة، لا سيما في ظل الجهود التي بذلتها خلال السنوات الماضية في هذا الملف المهم.

جهود الدولة المصرية كانت محط أنظار الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية، والتي اعتبرتها نموذجا يحتذى به في التنمية والبناء من أجل رفعة الوطن.

البرنامج الاقتصادي وبفضل البرنامج الاقتصادي، تم تحسين المؤشرات الاقتصاديه مثل معدل النمو الاقتصادي ومعدل عجز الموازنة وغيرها من المؤشرات التي كانت مصر ترغب في تحسينها والمضي قدما في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لذا تعاونت مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 بهدف الحصول على التمويل لتنفيذ المشروعات الاقتصادية، وبالفعل تحصلت مصر علي تمويل قدره 12 مليار دولار، وأيضا كانت تهدف مصر من التعاون مع صندوق النقد الدولي الحصول على شهاده ثقة عالمية عن الاقتصاد المصري أنه يسير نحو الاتجاه الصحيح.

وحققت مصر العديد من المستهدفات التي كانت تسعي الدوله لتحقيقها منها تحسين التصنيف الائتماني لمصر الذي ارتفع من تصنيف _ccc في عام 2015 ليرتفع إلى تصنيف B مع انخفاض معدل البطالة ليصل إلي 7.4%؜ في عام 2019 ثم 6.8%؜ عام 2024، وتم انخفاض معدل عجز الموازنه ليصبح 6%؜ بدلا من 12.5%؜ في عام 2015، وأيضا تحسين ترتيب مصر في التنافسية العالمية في العديد من القطاعات، لا سيما في قطاع الطرق والبنية التحتية ليصبح في المرتبة 28 بدلا من الترتيب 118 في عام 2015.

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي يشيد بالجهود المصرية واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بورج برانديه، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والوفد المرافق له.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تناول خلال اللقاء الجهود التنموية التي تبذلها مصر، وتأتي في مقدمتها المشروعات في قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة، وما تتيحه هذه المشروعات من فرص استثمارية كبيرة.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى اهتمام المنتدى بتسليط الضوء على التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال.

نظرة متفائلة من صندوق النقد صندوق النقد الدولي، أشار إلى الخطوات المهمة التي تتخذها مصر نحو خفض العجز الأساسي من خلال إصلاح الدعم وتحسين تحصيل الإيرادات، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية، وقد أدى ذلك، إلى جانب الاستخدام المخطط له لبعض أموال رأس الحكمة لسداد ديون البلاد، إلى أن يتوقع الصندوق انخفاضا بنسبة ست نقاط مئوية في الدين العام بحلول نهاية العام 2025/2024 وهو مؤشر ايجابى يصب في مصلحة تحسين سعر الصرف.

وتوقع صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتراجع قيود النمو في مصر مع انحسار التوترات الإقليمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أن يساعد الانحسار المفترض لحدة الصراع في غزة وإسرائيل العام المقبل والتنفيذ المطرد للإصلاحات على دفع النمو في البلاد إلى 4.1% في عام 2025 وأكثر من 5% على المدى المتوسط".

كما أن إبقاء صندوق النقد على توقعات نمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي عند 4.1%، بعد أن خفضها بمقدار 0.3 نقطة مئوية في يوليو الماضي، ويتجاوز هذا توقعات كل من الحكومة والبنك الدولي لنمو الاقتصاد في العام المالي الحالي، والتي جاءت عند 4.0% و3.5% على الترتيب من المؤشرات الإيجابية.

استعراض أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الشهر الماضي وخلال في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2024 بواشنطن، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بقيادات مجموعة جيفيرز المالية العالمية ،واحدة من أكبر شركات حلول الاستثمار وإدارة الأصول في العالم، وبحضور 75 شركة عالمية، كما عقدت اجتماعًا مع مجموعة بنك جي بي مورجان العالمية وعدد من المستثمرين، لاستعراض أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، في إطار الترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية.

وخلال اللقاء عرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما تحقق على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في الفترة الماضية، والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، رغم الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة، والتي تؤثر على الدول النامية بشكل عام.

وأوضحت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبة 2.4% في العام المالي الماضي، بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على نشاط قناة السويس، والتحديات التي واجهت الاقتصاد المصري قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس الماضي، مضيفة أنه على الرغم من ذلك، تظل التوقعات الاقتصادية لمصر إيجابية، حيث تحظى بدعم من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.

مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثمارات وجاءت مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات إفريقية فى الاستثمارات الخاصة خلال الربع الثالث من عام 2024، وفق تقرير أوردته منصة بيزنس أفريكا اليوم.

وأضاف التقرير، استحوذت "الاقتصادات الخمسة الكبرى، مصر، نيجيريا، جنوب إفريقيا، كينيا، غانا، على ما يقرب من 85% من جميع الاستثمارات الخاصة في الربع الثالث من عام 2024.

بحسب التقرير، تم تسجيل 73 صفقة في السوق الخاصة في الربع الثالث من عام 2024، بما في ذلك 39 صفقة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 2.27 مليار دولار.

وأظهر التقرير منطقة شمال أفريقيا مستوى مرتفعا في تنفيذ الصفقات، حيث سيطرت مصر على 93% من صفقات المنطقة، مما يجعلها الدولة الأبرز من حيث الحصة الإقليمية خلال الفترة.