التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان- مصر، حيث استعرض اللقاء أداء الشركة ومعدلات صادراتها للأسواق الخارجية.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم للشركة للاستثمار والتوسع بالسوق المصرية للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتا إلى التوجهات الحالية للدولة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في السوق المصرية.

وأضاف الخطيب أن الحكومة بصدد تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المتعلقة بإجراءات الإفراج الجمركي، والتي من شأنها تقليل زمن وتكلفة الإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة، وذلك بهدف توفير المزيد من التيسيرات لمجتمع الأعمال.

وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة السيارات لما يمثل هذا القطاع الحيوي من أهمية بالغة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن الدولة تعمل على وضع سياسات شفافة ومعايير واضحة بهدف تنظيم قطاع السيارات في مصر وبما يسهم في توفير منتج للمستهلك المصري ذات جودة مرتفعة وبسعر مناسب ومراكز خدمة متوافرة.

ومن جانبه، أشاد محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، بما تقدمه الحكومة من دعم كبير خلال المرحلة الحالية لقطاع صناعة السيارات، في ضوء اهتمام مصر البالغ بتوطين صناعة السيارات وزيادة التصدير والسعي لتوفير كل المقومات اللازمة لتنفيذ هذا الهدف.

وقدم العضو المنتدب لشركة نيسان- مصر تقريراً حول أداء الشركة في مصر باعتبارها إحدى أهم الشركات الرائدة في السوق المصري، والتي نجحت في زيادة قدرتها التنافسية العالمية من خلال تصدير السيارات وقطع الغيار، مشيرا إلى أن شركة "نيسان مصر" صدرت ما يزيد على 16 ألف سيارة من إحدى موديلاتها المُصنعة محلياً، وتعمل على المضي قدما لتحقيق المستهدف في زيادة حجم التصدير بنسبة تتعدى 50% مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب رفع العائد الدولاري الذي يزيد حتى الآن على 150 مليون دولار.