أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انتهاء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تنظيم أكبر دورة تخطيط تشاركي لإعداد خطة العام المالي 2025-2026 بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط.

ووجهت الدكتورة منال عوض، مسؤولي البرنامج، نحو توسيع قاعدة اشراك المواطنين في وضع الخطة الاستثمارية للمحافظات من خلال تنفيذ سلسلة جلسات تشاور بكل محافظة تشمل جميع الوحدات القروية والمدن، وتنظيم جلسات متخصصة للسيدات لضمان دمج وجهة نظرهن في الخطط الاستثمارية للمحافظات.

وقدمت وزيرة التنمية المحلية، الشكر لفريق عمل البرنامج والمحافظات تحت قيادة المحافظين على الدعم الكبير الذي تم تقديمه على مدار الشهرين الماضيين للانتهاء من دورة التخطيط التشاركي النموذجية، والتي سيتم تعميمها على باقي محافظات الجمهورية بدءا من العام القادم تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية في هذا الصدد.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بقيام مسؤولي التخطيط والموازنة بالمحافظات والوحدات المحلية بالمراكز بدراسة مخرجات جلسات التشاور، وإدماجها في الخطة التي سيتم إقرارها، ونشر مخرجات الخطة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي للمحافظات تعزيزا للشفافية ومشاركة المعلومات مع المواطنين.

وكشف الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، عن أنه تنفيذا لتكليفات وزيرة التنمية المحلية، تم تنفيذ 294 جلسة تشاور مع المواطنين في المحافظات الأربعة التي يستهدفها البرنامج بمعدل 204 جلسات على مستوى الوحدات القروية، 45 جلسة متخصصه للمرأة بالإضافة إلى 45 جلسة عامة على مستوى المراكز والأحياء، وشارك في الجلسات نحو 15 ألف مواطن ومواطنة من جميع قرى ومدن محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط.

وأشار الهلباوي، إلى أن توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أكدت على أهمية أن تعكس الخطط الاستثمارية للمحافظات آراء ومقترحات المواطنين، وضمان أن تلبي هذه الخطط احتياجاتهم وتعزز من رضاهم عن الإنفاق الاستثماري للدولة، والتكامل مع الجهود التي تبذلها الدولة بتكليفات رئيس الجمهورية من خلال المبادرات والمشاريع القومية الأخرى وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة".

الجدير بالذكر أن جلسات التشاور التي تم تنفيذها في المحافظات الأربعة لم تقتصر على رصد المقترحات التي يمكن إدراجها في خطة الباب السادس "الموازنة الاستثمارية" لكنها ركزت أيضا على رصد مقترحات المواطنين التي يمكن إدراجها في خطط الباب الثاني "موازنة التشغيل والصيانة"، وكذلك الإجراءات التي يمكن أن تبادر بها الإدارة المحلية لتحسين الخدمات العامة ومعالجة بعض التحديات.