وسط جمود في مفاوضات الهدنة بالقطاع، واستمرار هجمات الجيش الإسرائيلي على أبناء القطاع وارتكابه ةبشع جرائم الإبادة الجماعية، وترقبا لدور أمريكي مع تنصيب دونالد ترامب، رئيساً للولايات المتحدة في يناير المقبل، تكشف بعض التقارير الإسرائيلية الجديدة عن خطط لحكومة بنيامين نتنياهو لـ«إدارة قطاع غزة عسكرياً»، في إعادة للاحتلال بعد نحو 20 عاماً من الانسحاب.

هذه الخطط هي بمثابة «تعقيد خطير لجهود التهدئة المتواصلة بالمنطقة»، بل وستقضي هذه الخطط على آمال السلام بالمنطقة وتعزز التصعيد، أو أنها قد تكون «مجرد ضغوط وابتزاز لتعزيز المكاسب الإسرائيلية في أي مفاوضات وتسوية محتملة مستقبلاً».

صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أفادت بأن «هناك خططاً لإسرائيل لفرض إدارة عسكرية على قطاع غزة في ظل تحركات من قبل كثير من المستوطنين للإقامة في شمال القطاع، حيث يعدّون هذه المرحلة فرصة تاريخية لا تتكرر».

وكشفت تقارير صحيفة، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية بدأت بتوسيع سيطرتها على مسارات داخل قطاع غزة، وتعمل على إقامة نقاط عسكرية دائمة بمثابة بؤر استيطانية عسكرية، وباشرت التعاون مع شركات خاصة للإشراف على تقديم المساعدات الإنسانية، تحت رقابة إسرائيلية مباشرة، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية على غزة.

وإدراكًا منها لخطورة هذه المخططات الإسرائيلية، وفي إطار جهودها التي تبذلها من أجل التوصل للتهدئة بقطاع غزة، والسماح بإدخال مزيد من المُساعدات الإنسانية للقطاع، استضافت القاهرة جولتين من المحادثات بين حركة فتح وحركة (حماس) من أجل مناقشة آلية حكم القطاع بعد الحرب، وبحث تشكيل لجنة لإدارة الحكم في قطاع غزة بعد الحرب.

وتقدمت مصر بمقترح يقضي بإنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة تتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية، وهو ما قوبل بترحيب من الحركتين.

هذه الجهود المصرية، وفي هذا التوقيت مع عقد لقاءين لفتح وحماس في القاهرة خلال فترة قصيرة، مؤشر على إدراك خطورة المرحلة، ومؤشر أيضًا على المسئولية الكبيرة، والإيجابية، والمرونة في مُناقشة القضايا الفلسطينية الهامّة، في مواجهة التحدي الكبير الذي يعصف بالقضية والوجود الفلسطيني، هذا أولًا..

ثانيًا، التوافق الفلسطيني على مستقبل إدارة القطاع، وضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، تأكيد جديد على أنّ الشعب الفلسطيني هو من يُقرّر مصيره، ومن يحكم ويدير الشأن الفلسطيني، ولا يُمكن أن تسمح الحركتان بأن يحكم أي جزء من فلسطين إلا الفلسطيني نفسه.

ثالثًا، وهنا الرسالة الأهم، أنّ اجتماعات القاهرة شأن فلسطيني خالص، وأنّ الجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وأن «لجنة الإسناد المجتمعي» تتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة.