كشف الخبير الجمركي الدكتور بدوى إبراهيم، عن مقترحات ضرورية يجب وضعها في الإعتبار قبل إعادة «تفعيل» مبادرة سيارات المصريين بالخارج من جديد مرة أخرى، وذلك للحد من «ألاعيب» تجار السيارات، ولتحقيق نتائج إيجابية سريعة على السوق.
«التجار المستغلين»
وأشار في حواره مع برنامج "عربيتي" على راديو مصر، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني، إلى أن بعض التجار استغلوا معارفهم وعلاقاتهم ومنصات التواصل الإجتماعي، للتواصل مع المصريين في الخارج المسجلين في المبادرة وغير قادرين على إدخال سيارة، مشيراً إلى أن التجار قاموا بشراء الموافقات، واستكمال إجراءات إدخال سيارة عبر سداد الرسوم المستحقة، مقابل حصول المصري المقيم بالخارج وهو المستفيد الأصلي من المبادرة على تلك الرسوم بعد انقضاء الفترة المحددة بخمس سنوات.
«المستفيد الوحيد أو أقارب الدرجة الأولى»
واقترح الخبير الجمركي، شروط جديدة في حالة إعادة تفعيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج من جديد، أن يكون المصري المقيم بالخارج هو المستفيد الوحيد من تلك المبادرة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى فقط، والزامه من البداية بالحجز وفق الرقم المتفق عليه، وليس على أقل سعر والبالغ قدره 800 أو 900 دولار.
«تقليل فترة المبادرة»
وأضاف: المبادرة أعطت 5 سنوات، وهى فترة طويلة، وتقليل تلك الفترة إلى عام أو أثنين، سيؤدى إلى زيادة المعروض في السوق، مشيراً إلى أن هناك رصد يومي لكافة الملاحظات، والدولة على علم كامل بما يحدث، ومن المتوقع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استفادة المستحقين فقط من المبادرة وليس غيرهم.
منذ 8 ساعات
شكراً لتسجيلك معنا
سوف تصلك أهم الأخبار عبر بريدك الإلكتروني
المزيد من بوابة الأهرام
