المكان العاصمة الأذرية باكو، والزمان 11 إلى 22 نوفمبر 2024، والحدث هو انعقاد فعاليات قمة المناخ COP29 بحضور قادة الدول لمناقشة الخطوات الحاسمة لمعالجة قضايا تغير المناخ.

«COP29» .. يمثل فرصة حيوية لتحديث الالتزامات المناخية، حيث ستتناول القمة أهدافًا مالية جديدة لمواجهة التغير المناخي، خاصةً لدعم البلدان النامية المتأثرة بالكوارث المناخية مثل الفيضانات وحرائق الغابات، كما سيتم التركيز على زيادة التمويل للتخفيف من الخسائر والأضرار، إلى جانب تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ ودعم التحول نحو مصادر طاقة أنظف.

ولأن منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا أساسيًا في مواجهة التغيرات المناخية؛ إذ تسهم هذه المنظمات بطرق متعددة في رفع الوعي، والدعوة إلى سياسات أكثر استدامة، وتحفيز المجتمعات والحكومات لاتخاذ خطوات فعالة، كان لنا هذا الحوار مع المهندس شريف عبدالرحيم، الخبير المناخي، ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية فى وزارة البيئة سابقا.

وإلى نص الحوار...

* كيف ستتأثر سياسات اتفاقية تغير المناخ بعد انتخاب الرئيس الأمريكي ترامب في ضوء فترة حكمه السابقة؟

ـ شهدت فترة حكم الرئيس ترامب الأولى انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ في 2017، مما أثر سلبًا على الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي نظرًا لكون الولايات المتحدة من أكبر المساهمين في الانبعاثات العالمية، وكذلك التمويل للمؤسسات .. رغم ذلك، تمكنت الاتفاقية من الصمود بفضل جهود الدول الأخرى، وعادت الولايات المتحدة للاتفاقية في 2021 تحت إدارة الرئيس جو بايدن؛ مما أعاد الدعم المالي والتقني للعمل المناخي الدولي، وهو السيناريو الأقرب للحدوث أيضًا، فانسحاب الولايات المتحدة وارد، لكنه لن يوقف العمل المناخي، قد يبطئه فقط، لكن إيقافه صعب لأن التوجه نحو الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة والبطاريات وغيرها، فالأمر ليس مرتبطًا بالاتفاقيات، لكنه أصبح سوق كبير وبه استثمارات ضخمة وتحتاجه العديد من الدول لأمنها الطاقي، كما أن التهديدات الناتجة من تغير المناخ تتزايد والخسائر الناتجة منها أيضًا، وهو ما يتطلب أن تعمل كافة دول العالم على الإجراءات اللازمة للتكيف والحد من الخسائر والأضرار في تكامل مع خفض الانبعاثات الكربونية المسببة لحدوث الظاهرة وتفاقمها.

* ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ اتفاق باريس في ظل الأوضاع العالمية الحالية؟

ـ تشمل التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ اتفاقية باريس قضايا التمويل المناخي للدول النامية، وعدم كفاية الالتزامات الحالية لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات للحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية، علاوة على ذلك، تزيد النزاعات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية من تعقيد تنفيذ السياسات المناخية، ورغم كل هذه التحديات، هناك تقدم ملحوظ في استخدام الطاقة المتجددة وتحقيق التزامات أكثر طموحًا من قبل الدول.

* ما هي تأثيرات التغير المناخي على الأمن الغذائي العالمي؟

ـ تؤدي التغيرات المناخية إلى تزايد حالات الجفاف، الفيضانات، وارتفاع درجات الحرارة، مما يؤثر بشكل مباشر على إنتاج المحاصيل الزراعية ويهدد الأمن الغذائي العالمي.. هذه الظروف المناخية تؤدي إلى نقص المياه، وتدهور الأراضي الزراعية، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، كما أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على توزيع الآفات الزراعية وانتشارها، مما يزيد من التحديات التي تواجه المزارعين ويؤثر سلبًا على سلاسل الإمداد الغذائي.

ودعيني أقول أن لدول التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي أو مهم لدخل نسبة كبيرة من سكانها بدأت تعاني بشكل خاص من تداعيات هذه التغيرات، ما يزيد من خطر المجاعات وتدهور الوضع الاقتصادي.

* وماذا عن أبرز التحديات التي تواجه الدول النامية في تمويل خطط التكيف مع التغير المناخي؟

ـ تواجه الدول النامية تحديات كبيرة في تمويل خطط التكيف مع التغير المناخي، أبرزها محدودية الموارد المالية وعدم الاستقرار الاقتصادي. غالبًا ما تكون هذه الدول مُثقلة بالديون وتعاني من نقص التمويل اللازم لتطبيق تقنيات التكيف والبنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات مرتبطة بالوصول إلى التمويل الدولي بسبب القيود البيروقراطية والشروط المعقدة للحصول على الدعم المالي، ومع ارتفاع تكلفة تطبيق الحلول المستدامة، تجد العديد من الدول النامية صعوبة في تخصيص ميزانيات كافية لمواجهة الأزمات المناخية المتزايدة.

* كيف تتزايد الدعوات لتسريع العمل المناخي العالمي للحد من انبعاثات الكربون؟

مع تزايد شدة التغيرات المناخية وتأثيراتها الكارثية، تتزايد الدعوات من قبل العلماء، المنظمات البيئية، والمجتمع المدني لتسريع الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون. تشمل هذه الدعوات تبني سياسات طموحة لخفض الانبعاثات، زيادة استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا النظيفة، وتُشدد هذه الدعوات أيضًا على ضرورة تحقيق العدالة المناخية من خلال تقديم الدعم المالي والتقني للدول النامية لمساعدتها في تحقيق أهدافها المناخية، وتساهم الاجتماعات الدولية مثل مؤتمرات الأطراف (COP) في تحفيز الدول على زيادة التزاماتها لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.

* برأيك، هل الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدول كافية لتحقيق أهداف اتفاق باريس؟

ـ لتحقيق أهداف اتفاق باريس، تلتزم الدول الموقعة بخفض الانبعاثات الكربونية للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين، مع السعي لخفضها إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وتشمل الالتزامات تقديم خطط عمل وطنية (NDCs) لتحديد أهداف خفض الانبعاثات، تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، كما يتطلب الاتفاق من الدول المتقدمة تقديم دعم مالي وتقني للدول النامية لمساعدتها على التكيف مع تأثيرات التغير المناخي وتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة.

* كيف تؤثر الكوارث المناخية المتزايدة مثل الفيضانات وحرائق الغابات على المجتمعات والدول؟

تؤدي الكوارث المناخية المتزايدة مثل الفيضانات وحرائق الغابات إلى أضرار جسيمة تؤثر على حياة المجتمعات والبنية التحتية للدول، وتسبب الفيضانات في تدمير المنازل والطرق والمحاصيل الزراعية؛ ما يؤدي إلى نزوح السكان وفقدانهم لمصادر رزقهم.

من ناحية أخرى، تؤدي حرائق الغابات إلى خسائر في الغطاء النباتي وتدهور التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى زيادة الانبعاثات الكربونية، وهذه الكوارث تضع ضغطًا إضافيًا على الحكومات لتوفير الموارد اللازمة للإغاثة والتعافي، وتزيد من الحاجة إلى تطوير سياسات فعالة للتكيف مع التغيرات المناخية وتقليل الخسائر البشرية والمادية.