أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قائمة جديدة للحكومة، يترأسها الوزير الأول نذير العرباوي، إذ أبقى على كبار الوزراء في الخارجية والداخلية والطاقة، فيما عيّن رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة وزيراً منتدباً لدى وزير الدفاع، علماً أن تبون من يشغل منصب وزير الدفاع.

وأبقى تبون على أحمد عطاف وزيراً للخارجية، وعلى محمد عرقاب وزيراً للطاقة، وعلى إبراهيم مراد وزيراً للداخلية، ولعزيز فايد وزيراً للمالية، ويوسف الشرفة وزيراً للزراعة.

وعُيّن لطفي بوجمعة وزيراً للعدل خلفاً لعبد الرشيد طبي، ومحمد الصغير سعداوي وزيراً للتربية، وياسين المهدي وليد وزيراً للتكوين المهني، وسيفي غريب وزيراً الصناعة، ومحمد بوخاري وزيراً للتجارة الخارجية، ومحمد مزيان وزيراً للاتصال.

القائمة الكاملة للحكومة الجزائرية الجديدة:

الوزير الأوّل (رئيس الحكومة): نذير العرباوي.

وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني: السعيد شنقريحة (رئيس أركان الجيش).

وزير الخارجية: أحمد عطاف.

وزير الطاقة: محمد عرقاب. 

وزير الداخلية: إبراهيم مراد.

وزير العدل: لطفي بوجمعة.

وزير المالية: لعزيز فايد.

وزير المجاهدين (قدامى المحاربين): العيد ربيقة.

وزير الشؤون الدينية: يوسف بلمهدي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: كمال بداري.

وزير التربية: محمد صغير سعداوي.

وزير التكوين والتعليم المهنيين: ياسين المهدي وليد.

وزير الثقافة والفنون: زهير بللو.

وزير الشباب: مصطفى حيداوي.

وزير الرياضة: وليد صادي.

وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية: سيد علي زروقي.

وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة: صورية مولوجي.

وزير الصناعة: سيفي غريّب.

وزير الزراعة: يوسف شرفة.

وزير السكن والعمران: محمد طارق بلعريبي.

وزير التجارة الخارجية: محمد بوخاري.

وزير التجارة الداخلية: الطيّب زيتوني.

وزير الاتصال: محمد مزيان.

وزير الأشغال العمومية: لخضر رخروخ.

وزير الموارد المائية: طه دربال.

وزير النقل: سعيد سعيود.

وزيرة السياحة: حورية مداحي.

وزير الصحة: عبد الحق سايحي.

وزير العمل: فيصل بن طالب.

وزيرة العلاقات مع البرلمان: كوثر كريكو.

وزيرة البيئة: نجيبة جيلالي.

وزير اقتصاد المعرفة: نور الدين وضاح.

وزير منتدب للإنتاج الصيدلاني: فؤاد حاجي.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن رئيس الوزراء العرباوي قدم استقالة الحكومة لتبون. وقبل الرئيس الجزائري استقالة الحكومة، لكنه جددّ الثقة في العرباوي. 

وعقب الانتخابات الرئاسية في سبتمبر الماضي، التي فاز فيها تبون بولاية رئاسية ثانية، أرجأ الرئيس الجزائري استقالة الحكومة، من أجل تقديم قانون الموازنة 2025، و تسيير الدخول الاجتماعي.