بعد موافقة البرلمان المصري على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب؛ وذلك بهدف وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة نرصد في السطور التالية أبرز مواد القانون.

جاء ذلك بعدما استقبلت البلاد أعدادًا كبيرة من اللاجئين العرب والأجانب خلال السنوات الأخيرة الماضية، حتى وصلت مصر إلى المرتبة الثالثة عالميًا بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات اللجوء خلال عام 2024، وفق لـ التقرير الصادر عن مجلس النواب.

وقد سبق هذا التشريع، اجتماعات للحكومة المصرية، وذلك من أجل إجراء حصر لما تتحمله الدولة من مساهمات لرعاية اللاجئين في مصر من مختلف الجنسيات، الذين تصل إلى أعدادهم إلى أكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي في أبريل/نيسان الماضي.

وذكر البيان أنه وفقًا لمفوضية ووفقا شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وحتى نهاية أكتوبر تشرين الأول 2023، أصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر عددًا داخل مصر، بعد ذلك يليها الجنسية السورية، ثم أعداد أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق.

وتلتزم مصر بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، أبرزها اتفاقيات الأم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبروتوكول تعدل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. كما ينص الدستور المصري في مادة رقم 91 على أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.

أبرز مواد مشروع قانون اللاجئين

وكان أبرز مواد مشروع قانون المكون من 39 مادة، أهمها تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء تتولى جمع البيانات والإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وكذلك الفصل في طلبات اللجوء، وحدد القانون توقيتات للفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة. وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.

ومنح مشروع القانون، عدة حقوق للاجئ، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة والحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية، وحظر مشروع القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات.

كما منح مشروع القانون اللجنة المعنية بشؤون اللاجئين صلاحية إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. كما حدّد مشروع القانون، ضوابط انتهاء اللجوء في حالة رغبة اللاجئ في العودة طواعية أو تجنس اللاجئ بجنسية أخرى، أو مغادرته لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر مقبول من اللجنة المختصة.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، خالد خلف الله، أن البرلمان وافق مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب، وعقب ذلك يتم عرضة على البرلمان ليتم الموافقة النهائية وإحالته للرئيس لإقراره، ويهدف هذا التشريع إلى توفيق أوضاع اللاجئين بما يساهم في تقديم المزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل، وفي الوقت نفسه سداد مستحقات الدولة عن الخدمات المقدمة.

واوضح "خلف الله"، أنه بعد إقرار القانون الجديد سيتم منح الأجانب المقيمين في مصر، التقدم بطلبات للجنة المختصة بشئون اللاجئين للحصول على الموافقة، وهناك مدة محددة للفصل في هذه الطلبات، وهي مدة 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطريق مشروع، وعام في حال دخوله بطريق غير مشروع، ومن خلال هذه الطلبات سيتم حصر أعداد اللاجئين في البلاد، مشددًا على أنه لن يسمح بإقامة أي لاجئ لا يحمل موافقة من اللجنة المختصة، وسيتم ترحيله للخارج.

مجلس النواب يوافق علي حظر رد اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها

وقد ناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين 18 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة 15 من مشروع قانون مقدم من الحكومة وذلك بشأن إصدار قانون يختص بالجوء الأجانب، حيث تنص هذه المادة على أنه "يُحظر رد اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته"، مما يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق اللاجئين.

وقد وافق مجلس النواب على المقترح الذي قدمه النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والذي اطلعت عليه "بلدنا اليوم" وينص على تعديل صياغة المادة المتعلقة بحماية اللاجئين، حيث اقترح عماد خليل أن تتضمن صياغة المادة نصًا يحدد الحظر على رد اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة الإقامة، بدلاً من الصياغة المقدمة من الحكومة، التي كانت تشير إلى حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته.

كما وافقت الحكومة ممثلة فى المستشار محمود فوزي وزير شئؤن المجالس القانونية والنيابية والتواصل السياسى، والذى قال إنه يؤيد هذا المقترح لأن لفظ "رد" يتوافق مع ما ورد فى نص الاتفاقيات الدولية.

اقتصاد

عيار 21 بـ 3585 جنيهًا .. ارتفاع أسعار الذهب في مصر بدعم الصعود العالمي رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري الممتاز خدمات

الأرصاد تكشف أماكن الأمطار في حالة الطقس اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 خدمات

لسوء حالة الطقس اليوم.. المرور تناشد السائقين توخي الحذر أثناء القيادة رياضة

موعد مباريات اليوم الاثنين 18 نوفمبر والقنوات الناقلة لايف استايل

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة 171.. موعد العرض وتفاصيل مشوقة اقتصاد

الأخضر بكام.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 حوادث

«نجوم خلف القضبان».. مشاهير تحولت حياتهم من عالم الشهرة إلى السجون لايف استايل

أفضل موبايلات في مصر من شرف دي جي اقتصاد

الأصفر بكام| سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الإثنين 18-11-2024