النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية: قانون لجوء الأجانب يأتي في وقت بالغ الأهمية

اللواء عصام العمدة: قانون لجوء الأجانب يكفل حقوق ضيوف مصر وواجباتهم

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أن مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة أصحاب الكوارث الإنسانية ما قبل إنشاء الأمم المتحدة، مؤكدين أن مصر ستظل أم العروبة.

من جانبه، قال النائب د.شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن قانون لجوء الأجانب، يأتي في وقت بالغ الأهمية خاصة مع الظروف المحيطة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

وأضاف الجبلي، في تصريح لـ«بوابة أخبار اليوم» أن مصر دائما تدعم وتساند الجميع، ويعمل هذا القانون على الحفاظ على حقوق الجميع.

في سياق متصل، قال اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، أن قانون لجوء الأجانب يمثل أهمية كبيرة، ويكفل حقوق ضيوف مصر وواجباتهم التي يجب أن يلتزموا بها تجاه الدولة واحترام قوانينها.

وأضاف النائب عصام العمدة، في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم» أن هذا القانون له يأتي في وقت تشهد به دول المنطقة العديد من الصراعات، ومصر لاتألوا جهدا في مد يد العون لمن يحتاج إليها.

اقرأ أيضا|

الجدير بالذكر، نص المشروع على إنشاء «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، ومنحتها الشخصية الاعتبارية، وحددت مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتبعيتها لرئيس مجلس الوزراء، على أن تكون اللجنة المختصة هى الجهة المهيمنة بجميع شئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، كما تتولى اللجنة المختصة التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

المشروع تضمن إجراءات تقدم طالب اللجوء إلى اللجنة المختصة، كما حددت مواعيد الفصل فى الطلب، مع منح طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.

ولا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت فى طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام.

ومنح المشروع اللجنة المختصة فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام.

كما منح اللاجئ الحق فى الحصول على وثيقة سفر، كما أجازت للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر.

وحظر المشروع تسليم اللاجئ إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، كما ألزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده فى أى من تلك الجرائم.

وطبقًا للمشروع يُحظر على اللاجئ مباشرة أى عمل سياسى أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.

ومن حق اللاجئ التقاضى، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وحقه فى العمل وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، ومن حق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين، والحصول على رعاية صحية مناسبة.

ونص المشروع على أن يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.