أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وصول حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم مشددا على التزام المجلس بالوصول الى صياغة تشريعية عادلة.

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن التي بدأت منذ قليل إن مجلس النواب ملتزم بالنظر للملف بعدالة ودون الانحياز لطرف دون الأخر وبما يعزز التضامن الاجتماعي لهذا الوطن معلنا عن خطة عمل واجراءات مناقشة القانون من خلال خطة عمل متأنية تتضمن :

الاستماع لرأي وزراء الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والعدل ورؤيتهم حول القانون لعرض رؤيتهم ايضا لشرح التحديات الاقتصادية وكذلك الاستماع لرئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ولرئيس جهاز التعبئة والإحصاء لتوفيرالبيانات والاحصاءات اللازمة

و اتاحة الفرصة لأطراف المصلحة وهم الملاك والمستأجرين للتعبير عن ارائهم ومواقفهم ودعوتهم من خلال وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعي وتوصيل الدعوة لكل طرف لعرض وجهة نظره بشفافية وبلا ضغوط

وتابع جبالي ايضا انه سيتم الاستماع لاساتذة الجامعات لاخذ ارائهم العلمية في ملف الايجار القديم مع التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، والاستعانة بالدراسات والبحوث التي اعدتها الجهات البحثية والتقرير الذي اعدتهلجنة الاسكان بمجلس النواب.