تعكف وزارة «الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة» حاليًّا على قواعد لتنظيم تعارض المصالح، تتضمَّن تشكيل لجنة للنظر في تعارض المصالح في عمليَّات الموارد البشريَّة؛ بهدف ترسيخ النزاهة والأمانة والموضوعيَّة والحياد والعدالة والشفافيَّة في جميع عمليات الموارد البشريَّة في الجهة الحكوميَّة، وحماية الوظيفة العامَّة من تأثير المصالح الخاصَّة، وضمان سلامة وجودة الإجراءات والقرارات ذات الصِّلة.

وتسري القواعد الجديدة على كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأيٍّ من عمليات الموارد البشريَّة.

وبموجب الضوابط يجب على الموظَّف التَّنحِّي عن تولِّي أيِّ إجراء من الإجراءات المتعلِّقة بعمليَّات الموارد البشريَّة، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع غيره، في حال وجود حالة تعارض مصالح فعلي، أو محتمل، أو مصلحة خاصَّة، من المحتمل أنْ تؤثِّر على سلامة قراره أو توصيته -بحسب الحال- في العمليَّة التي يشارك فيه، مع تشكيل لجنة دائمة تُسمَّى «لجنة النَّظر في تعارض المصالح في عمليَّات الموارد البشريَّة» برئاسة إدارة الشؤون القانونيَّة، وعضويَّة إدارات الموارد البشريَّة، والمراجعة الداخليَّة والحوكمة والمخاطر، لدراسة نماذج الإفصاح المقدَّمة عن تعارض المصالح، والبت فيها، والنظر في الشكاوى والبلاغات.

كما شدَّدت القواعد على وضع سياسة لضمان عدم تعارض المصالح في عمليَّات الموارد البشريَّة لتجنُّب أيِّ تأثير في عدالة الإجراءات وضمان المعاملة النَّزيهة للجميع مع اتِّخاذ المساءلة التأديبيَّة بحق المخالفين، ورفع الدعاوى الجزائيَّة ضدهم.