قررت وزارة الصناعة حصر الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة والتي يمكن استغلالها في إقامة أنشطة صناعية.

وكشف الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، أنه تم استغلال 82 هنجراً والمُقامة على 72 شونة تابع لوزارة الزراعة (البنك الزراعي المصري) والتي كانت مُخصصة كشون للغلال بعد نقل تخصيصها إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستغلالها في إقامة منشآت صناعية في المحافظات/القرى المُنتجة بالتنسيق مع المحافظات، وفقاً لما تتميز به كل محافظة أو قرية، وتم إجراء معاينات على أرض الواقع لهذه الشون وتحديد الأنشطة المُقترحة لاستغلالها.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية له، أنه تم مخاطبة محافظات (بنى سويف/ الفيوم / المنيا) بمواقع الشون لعرضها على المُستثمرين بالمحافظة في مجال النباتات الطبية والعطرية والصناعات المُكملة لها والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتخصيصها لهم.

وأشار وزير الصناعة، إلي أنه تم استغلال 16 مصنعاً مُخصصاً لتجهيز وجبات التغذية المدرسية بـ 14 محافظة وتخصيصها للقطاع الخاص لاستخدامها في الصناعات الغذائية.

إضافة إلي استغلال 19 قطعة أرض ومنشأة صناعية تم إيقاف نشاطها وتابعة لوزارة قطاع الأعمال وعرضها على القطاع الخاص لاستغلالها وتشغيلها بالشراكة أو منفردة واستغلال الأراضي (الفضاء - المبنية - الهناجر) المملوكة لوزارة الإنتاج الحربي وعددها 21 قطعة أرض وهنجر واحد في محافظتي القاهرة والقليوبية في إقامة منشآت صناعية عليها.

وكذا حصر شواغر الأراضي الصناعية المُرفقة الواقعة في ولاية وزارة الإسكان (هيئة المجتمعات العمرانية) لطرحها في الطرح القادم لمنصة مصر الصناعية الرقمية في 1/12/2024.