قادت سيدة تشكيلًا عصابيًا، للنصب على المواطنين، عبر عدد من التطبيقات، والاستيلاء على أموالهم، بزعم حصولهم على أرباح مالية فى مجال الترويج والتسويق الإلكتروني، والاتجار في العملات المشفرة، ونجح قطاع الأمن العام، في إلقاء القبض على المتهمين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة، التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تحت إشراف اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، قيام عناصر تشكيل عصابي، مكون من سيدة و5 أشخاص من بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول، تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم حصولهم على أرباح مالية، في مجال الترويج والتسويق الإلكتروني، لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية، لاشتراكهم في تلك المنصة، وعقب ذلك يتم تجميد المبالغ التى تم تحويلها والتي بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه.

اقرأ أيضا|

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم ضبط 5 من المتهمين، وبحوزتهم «19هاتف محمول، 1147 شريحة هاتف محمول، 4 أجهزة لاب توب، مبالغ مالية، 11 محفظة مالية لتطبيقات مُختلفة لتداول واتجار العملات الرقمية، بهم أرصدة لعملات رقمية، 11 بطاقة ائتمانية لبنوك مختلفة، عدد من المحافظ الإلكترونية بها أرصدة مالية بعملات محلية وأجنبية.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، من خلال أحد التطبيقات لاستقطاب ضحاياهم، وأضاف أحدهم بأنه المسئول عن قناة المدفوعات المالية عبر موقعين «محددين»، واشتراكه مع عناصر أجنبية خارج البلاد في إدارة.

وأضاف أنه تشغيل تلك المواقع، من خلال توفير خطوط هواتف محمولة مفعل عليها محافظ مالية ببيانات وهمية، لاستخدامهم فى نشاطهم الإجرامي، والنصب على الضحايا، وإرسال المبالغ المالية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بباقى المتهمين، ليقوموا بشراء عملات رقمية بها وإعادة إرسالها له عبر أحد التطبيقات، وتحويل جزء منها لشركات خارج البلاد، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وقدرت إجمالي القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 45 مليون جنيه.