علق المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الادارية، على معاينة مستشفى كفر الدوار العام تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بكفر الدوار، بشأن مقطع فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد بمستشفى كفر الدوار يتضمن انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة.

وقال محمد سمير في مداخلة هاتفية على قناة النهار : "النيابة الإدارية اطلعت على كل سجلات الحالات التي تم مناظرتها بمعرفة الطبيبة وسام شعيب أو أي طبيب آخر في قسم النساء والتوليد ".

معاينة النيابة الإدارية

وأضاف محمد سمير: "اللجنة تستكمل عملها لإعداد تقرير نهائي عما أسفرت عنه معاينة النيابة الإدارية، والطبيبة تعتبر موظف عام في الدولة لها عدد من الالتزامات والواجبات والمحظورات يجب أن يتم الالتزام بها".

وثار جدلا واسعا حول تصريحات الطبيبة وسام شعيب المتعلقة بالكشف عن حالات طبية حساسة، تبرز تساؤلات حول حدود التصريحات الطبية وأخلاقيات كشف أسرار المرضى. وفي هذا التقرير نستعرض آخر التطورات حول القضية، والرأي الشرعي لما فعلته من كشف لأسرار المرضى وفقًا لدار الإفتاء المصرية في مسألة كشف العورات، وأخلاقيات المهنة.

الحالة المثيرة للجدل: تصريحات الطبيبة وسام شعيب

في الأيام الأخيرة، أثارت الطبيبة وسام شعيب، وهي أخصائية في أمراض النساء والتوليد، جدلاً واسعاً بعد كشفها عن تفاصيل بعض الحالات التي تعاملت معها في مجال عملها، لاسيما تلك التي تتعلق بالحمل الناتج عن السفاح.

أبرز تلك الحالات كانت لفتاة قاصر في الرابعة عشرة من عمرها، التي كانت حاملًا في الشهر الثامن، وكان والدها يطلب الإجهاض رغم توافر الآراء الطبية المغايرة.

تطرقت شعيب إلى الممارسات القانونية والأخلاقية في تلك الحالات، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث تتطلب التعامل بحذر شديد من قبل الأطباء، مع ضرورة احترام حقوق المرضى والامتثال للأخلاقيات الطبية.

رأي دار الإفتاء المصرية: حدود الكشف عن أسرار المرضى

وفي هذا الصدد، تُحذر دار الإفتاء المصرية من انتهاك خصوصية المرضى والكشف عن أسرارهم دون ضرورة. في تصريحات سابقة، أكدت دار الإفتاء على أنه لا يجوز للطبيب أو أي شخص آخر أن يكشف عن أسرار المريض، سواء كانت تتعلق بالحالة الصحية أو غيرها من تفاصيل الحياة الشخصية، إلا في حالات تستدعي القانون أو تعالج مصلحة عامة تتطلب ذلك