انتهى التحقيق فعليا يوم الأربعاء، عندما استقال غايتس من الكونغرس، بحيث لم يعد لمجلس الشيوخ أي اختصاص في التحقيق معه.

ولا يزال الرجل ينفي ارتكاب أي مخالفة، مؤكدا أن تحقيق وزارة العدل (في مزاعم الاتجار بالجنس التي تورطت فيها فتيات قاصرات) قد انتهى بعدم توجيه أي تهم فيدرالية ضده.

الرجل الذي يحظى بثقة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، من المتوقع إذا أصبح هو المدعي العام في إدارة ترامب المرتقبة في يناير/ كانون الثاني المقبل: أن يشرف على تغييرات جذرية في وزارة العدل، التي طالما أغضبت ترامب، بسبب قضيتين جنائيتين رفعتهما ضده، متهمة إياه بالتآمر لإلغاء انتخابات 2020 وتخزين وثائق سرية في عقاره في مار-أ-لاغو.. الأمر الذي دأب ترامب الذي وصفه بأن دوافع سياسية تقف خلفه، متوعدا أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية بأن يقتص من أعدائه السياسيين إذا عاد إلى البيت الأبيض.

ومن غير المرجح تأكيد تعيين غايتس في الوقت المناسب للإشراف على المستشار الخاص جاك سميث، الذي وجه لائحتي اتهام فيدراليتين ضد ترامب ويُتوقع انتهاء كلتيهما قبل تولي الرئيس الجديد منصبه. كما أن سميث سيترك منصبه على الأرجح، قبل تولي ترامب الرئاسة. كما يُتوقع أن يصدر المستشارون الخاصون تقارير عن عملهم، يفترض أن تُنشر للعلن كما جرت العادة، ولا يزال من غير الواضح متى يمكن نشر وثيقة كتلك المتعلقة باتهام الرئيس.

وفي منشور على موقع "إكس"، المعروف سابقًا باسم تويتر، كتب غايتس: أنه "سيكون شرفًا لي أن أكون المدعي العام للرئيس ترامب".

وقبل ساعات من الإعلان، قال غايتس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يجب أن يكون هناك "ضغط كامل ضد هذه الحكومة المسلحة". وأضاف: "وإذا كان ذلك يعني إلغاء كل واحدة من الوكالات الثلاث، من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، فأنا مستعد للمضي قدمًا!" وإذا عُين في منصب المدعي العام، فسوف يشرف على كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

وفي اجتماع خاص للجمهوريين في مجلس النواب، أحدثت أنباء اختيار ترامب لغايتس لقيادة وزارة العدل صدمة. فقد قال النائب الجمهوري مايك سيمبسون من ولاية أيداهو إنه يجد صعوبة في تصديق اجتياز غايتس عملية التثبيت في مجلس الشيوخ. وقالت السيناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي من ألاسكا إنها لا تعتقد أن غايتس مرشح جاد.

ودافع بعض حلفاء غايتس في مجلس النواب عن ترشيح ترامب له، مشيرين إلى خبرته المكتسبة من عضويته في اللجنة القضائية في مجلس النواب. وعندما سُئلت النائبة آنا بولينا لونا الجمهورية من فلوريدا،  يوم الأربعاء، عن إمكانية ترشيح غايتز، قالت للصحفيين إن الكثيرين سيحاولون "تشويه سمعته"، لكن "الأدلة ستتحدث عن نفسها".

ركز التحقيق الفيدرالي في الاتجار بالجنس الذي بدأ في عهد المدعي العام بيل بار خلال فترة ولاية ترامب الأولى على المزاعم بأن غايتس وحليفه السياسي السابق جويل غرينبرغ دفعا أموالاً لفتيات قاصرات، وعرضا عليهن هدايا مقابل ممارسة الجنس.

واعترف غرينبرغ، وهو زميل جمهوري كان يشغل منصب محصل الضرائب في مقاطعة سيمينول في فلوريدا، كجزء من صفقة إقرار بالذنب أمام المدعين العامين في عام 2021 بأنه دفع أموالا لنساء وفتاة قاصر لممارسة الجنس معه ومع رجال آخرين. ولم تُحدد هوية الرجال في وثائق المحكمة عند إقراره بالذنب. وحُكم على جرينبرج في أواخر عام 2022 بالسجن 11 عامًا.

وأجرى المحققون الفيدراليون تدقيقا في رحلة قام بها غايتس إلى جزر البهاما مع مجموعة من النساء وطبيب تبرع لحملته الانتخابية، حول ما إذا كانت النساء قد حصلن على أموال أو تلقين هدايا لممارسة الجنس مع الرجال، ووفقا لأشخاص مطلعين على الأمر فقد تقرر عدم السماح بمناقشة التحقيق علنا. كما حقق المدعون أيضا فيما إذا كان غايتس وشركاؤه قد حاولوا تأمين وظائف حكومية لبعض النساء، ودققوا في صلات غايتس بقطاع الماريغوانا الطبية، بما في ذلك ما إذا كان شركاؤه قد سعوا للتأثير على التشريعات التي يرعاها غايتس الذي كان حينئذ قيد التحقيق من قبل لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب بشأن مزاعم بكونه جزءا من مخطط أدى إلى الاتجار الجنسي بفتاة تبلغ من العمر 17 عاما.

وبدأت اللجنة مراجعتها لغايتس في أبريل 2021، وأرجأت عملها استجابة لطلب تقدمت به وزارة العدل، ثم استأنفت عملها بعد فترة وجيزة من إعلان غايتس أن وزارة العدل أنهت التحقيق في الاتجار بالجنس.

وخلال الصيف، قدمت اللجنة تحديثا علنيا غير معتاد في تحقيقها الذي طال أمده، قائلة إن مراجعتها الآن تشمل ما إذا كان غايتس قد تورط في سوء سلوك جنسي وتعاطي مخدرات غير مشروعة، وهل قبل هدايا غير لائقة، أو سعى إلى عرقلة التحقيقات الحكومية في سلوكه. وقد نفى غايتس بشكل قاطع جميع الادعاءات أمام تلك اللجنة.

وكان النائب مايكل غيست، الرئيس الجمهوري للجنة الأخلاقيات في مجلس النواب، قد صرح لوكالة أسوشيتد برس أن ترشيح غايتس لم يغير من التحقيق الجاري في اللجنة. لكن استقالة غايتس تعني أن اللجنة لن يكون لها اختصاص لمواصلة التحقيق.