قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الأطراف في إطار دولة القانون والمؤسسات، ويجب الالتزام بها، مؤكدًا أن الحكم يعكس حجية قانونية صادقة في ما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، موضحًا أن ما يطلق عليه "التوريث" هو في الواقع امتداد للعلاقة الإيجارية للأشخاص الذين لهم الحق في هذا الامتداد.

عدم ثبات رأس القيمة الإيجارية وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الجزء الثاني من الحكم الذي قضى بعدم ثبات رأس القيمة الإيجارية، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بتاريخ صدورها، ولكن طالما أن المحكمة منحت مجلس النواب فترة لصياغة القانون، فإن الحكم لن يكون ساريًا إلا بعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب.

وعن آلية تنفيذ القانون، قال، إنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تقييم لجان مختصة، تأخذ في اعتبارها القيمة الإيجارية الأصلية قبل تطبيق قانون رقم 4 لعام 1996، مشيرًا إلى أن الزيادة المضاعفة في الإيجار لن تكون مماثلة للقيمة السوقية الحالية، وأنه من المتوقع أن تكون هناك زيادات سنوية.

وتابع، أن بعض النواب تحدثوا عن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 300 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك شائعات حول طرد المستأجرين وزيادة الإيجارات إلى 5000 جنيه، وأن هذه الشائعات غير صحيحة.

زيادة القيمة الإيجارية إلى ذلك، علق وائل نجم المحامي بالنقض، على حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن منطوقه شكل قاعدة قانونية جديدة ويهيئ لأمر قادم أفضل وأجمل ويثني على المطالبات التي كانت تنادي بزيادة القيمة الإيجارية.

وأضاف وائل نجم خلال تصريحات تليفزيونية، الكرة الآن أصبحت في ملعب مجلس النواب في إطار الدور التشريعي ويتم نقاشه بشكل أوسع من المتخصصين وأساتذة الجامعات، بالإضافة إلى العرض على اللجان المختصة داخل مجلس النواب، وبالتالي أصبح لدينا فرصة مستقبلية لتصحيح الأوضاع، مضيفا: "المالك مظلوم ولابد من إنصافه".

تابع المحامي بالنقض، حكم المحكمة الدستورية العليا حقق العدالة الاجتماعية بين جميع أطراف النزاع بحيث يحقق الرضا للمالك المستثمر والأمن الأمان للمستأجر وبالتالي الحكم الجديد حقق الموائمة بين الطرفين.

حكم المحكمة الدستورية العليا وقال وائل نجم المحامي بالنقض، إن منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن قانون الإيجار القديم، شكل قاعدة قانونية جديدة ويهيئ لأمر قادم أفضل وأجمل ويثني على المطالبات التي كانت تنادي بزيادة القيمة الإيجارية.

وأضاف وائل نجم، حكم المحكمة الدستورية العليا حقق العدالة الاجتماعية بحيث يحقق الرضا للمالك المستثمر ويحقق الأمن الأمان للمستأجر وبالتالي الحكم الجديد حقق الموائمة بين الطرفين.

تابع المحامي بالنقض، الكرة الآن أصبحت في ملعب مجلس النواب في إطار الدور التشريعي ويتم نقاشه بشكل أوسع من المتخصصين وأساتذة الجامعات، بالإضافة إلى العرض على اللجان المختصة داخل مجلس النواب، وبالتالي أصبح لدينا فرصة مستقبلية لتصحيح الأوضاع، مضيفا: "المالك مظلوم ولابد من إنصافه".

حكم المحكمة الدستورية كما قال كمال يونس، أحد ممثلي ملاك وحدات الإيجار القديم، إن بعض المستأجرين بثوا شائعات بشأن تقاضي الملاك ما يسمى «خلو رجل» عند التعاقد على الوحدات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «ما تردد على دفع المستأجرين خلو رجل حين التعاقد على الوحدات السكنية أمر غير حقيقي، كون هذا الأمر كان مجرما بقضية أمن دولة»، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية أعاد الأمور إلى نصابها.

وأضاف «الشقق القائم عليها الخلاف يصل عددها لمليون و200 ألف شقة، وقد يصل عدد الوحدات المغلقة لمليون وحدة».

قانون الإيجار القديم ومن جهته، أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم كان استثنائياً.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية.

وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل.

عدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي وأشار الجعار إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.

وأضاف أن المستأجر القديم أبرم عقداً شرعياً في ظل حماية قانونية، وأن المؤجر حصل على دعم من الدولة و«خلو رجل» قبل تأجير العقار.

واختتم شريف الجعار: منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم القديم يشدد على ضرورة حماية المستأجر من أن يكون ضحية للمالك أو المؤجر.