قال الخبير الاقتصادي، مصطفى بدوي، إن البورصة وسوق المال المصري يشهد تحركات إيجابية جداً، في ظل ارتفاعات مشتريات الأفراد والمؤسسات محلياً وعربيا وعالميا.

اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل لنظر أسعار الفائدة كما أشار خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن هناك ترقب كبير داخل أسواق المال المصرية، مع اقتراب اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل لنظر أسعار الفائدة، والتي قد تشهد انخفاضاً أو تثبيت.

وذكر أن هناك مؤشرات لانخفاض سعر الصرف للدولار أمام الجنيه قريبا، بعد إعلان رئيس الوزراء عن جدول زمني لبرنامج الطروحات الحكومية، بجانب الجهود الكبيرة التي تشهدها السياسة المالية للدولة.

تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء على الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وكشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه سوف يتم الإعلان عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات الشهر المقبل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن العالم يرى أن الدولة المصرية تسيير فى مسار إصلاحي سليم موضحا أن ما يؤثر بالسلب على أداء الاقتصاد هو قناة السويس وقطاع البترول.

وتابع أن الدين الخارجى والإجمالى انخفض لـ ٨٩٪؜ ورفع مستوى التصنيف الائتماني لمصر من وكالة فيتش العالمية التى أكدت أن مصر تسير فى مسار سليم ونجحت فى أن يكون لديها سعر صرف مرن.

وأوضح أن تقديرات صندوق النقد الدولى أكدت أن التضخم فى طريقه للانخفاض فى مصر موضحا أن مديرة صندوق النقد الدولى، أثنت بصورة كبيرة على مشروع حياة كريمة وأكدت أن ما تقوم به مصر فى هذه المبادرة " شئ رائد"

أكد رئيس مجلس الوزراء على سعي الدولة المصرية خلال الفترة الحالية إلى عودة الاقتصاد إلى معدل النمو المتسارع.

رسالة طمئنة للشعب المصري وبعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برسالة طمئنة للشعب المصري؛ حيث أكد على أن التضخم في سبيله إلى الانخفاض.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي على هناك مرونة في سعر الصرف، وشهدت مصر إشادة من مديرة صندوق النقد الدولي.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر صحفي، وذلك عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر (فودافون، اتصالات، أورانج، المصرية للاتصالات، وموبي تاور) على مساحة 150 مترا مربعا بعدد 29 طلبا بإجمالي مساحة 21 س، 1 ف على مستوى 10 محافظات. باعتبارها من مشروعات النفع العام.

مشروع قانون العمل كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل "الجديد"، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.