أشار النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب تخوف المستأجرين بعد قرار المحكمة الدستورية هو إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب قانون جديد قد يصدره المجلس خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاصة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في الإيجارات في مشروع القانون الجديد، حيث أن هناك تخوفًا بشأن كيفية احتساب القيمة الإيجارية في المستقبل، موضحًا أن المجلس لم يكن منعقداً عند اصدار المحكمة الدستورية لقرارها، وبالتالي لم يتم مناقشة القانون حتى الآن.

وأكد "رمزي"، أن جلسات البرلمان ستبدأ يوم الأحد المقبل، ومن ثم ستظهر جميع الآراء المتعلقة بهذا الملف، مطمئنًا الجميع بأن القانون لن يكون مجحفًا أو منحازًا لأحد.

وأكد، على وجود ضوابط واضحة بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى "أننا ننتقل من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، والمالك لابد أن يشعر أنه المالك، كما أنه من غير المعقول في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، أن يظل الإيجار القديم كما هو.

وتابع: يجب أن تكون هناك عدالة في احتساب القيمة الإيجارية، لافتًا إلى أن الزيادة في الإيجار لا يمكن أن تساوي القيمة الإيجارية الحالية بشكل كامل.

التعديلات على قانون الإيجار القديم 2024: تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر

وكان قد استعرض موقع "مصر تايمز" معلومات عن قانون الايجار القديم 2024 في مصر والتي جاءت كالتالي:

1. قانون الإيجار القديم: ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويهدف إلى حماية حقوق الطرفين صدر أول قانون له عام 1920.

2. التطورات التاريخية: خلال العقود الماضية، طرأت عدة تغييرات على القانون لمواكبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، بدءًا من حماية المستأجر أثناء الحرب العالمية الثانية، وصولاً إلى تعديلات تهدف للتوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

3. حقوق المستأجر: القانون القديم كان يعطي للمستأجر حق البقاء مدى الحياة في الوحدة المؤجرة، مع إمكانية نقل العقد للأبناء أو الورثة.

4. التحديات المالية: من أبرز مشكلات القانون القديم أنه يقيد قيمة الإيجار، مما يحمل الملاك أعباء اقتصادية كبيرة بسبب عدم تناسب الإيجارات القديمة مع القيمة السوقية الحالية.

5. تعديلات مقترحة: يعمل البرلمان حاليًا على دراسات لتعديل القانون لرفع قيمة الإيجارات القديمة تدريجيًا، مع إعطاء المستأجرين فترة زمنية للتكيف مع التعديلات.

6. الإيجار التجاري: من التعديلات المقترحة للمحلات التجارية تأجيرها لمدة محددة بخمس سنوات للعقود القديمة، وبعدها ينتهي العقد تلقائيًا دون الحاجة لحكم قضائي.

7. الإيجارات غير السكنية: في 1981، أقر القانون زيادة إيجارات الوحدات غير السكنية بنسبة تتراوح بين 5% إلى 30% حسب تاريخ إنشائها.

8. المحاكم والفصل في النزاعات: لا يستطيع المالك إنهاء عقد الإيجار القديم إلا بقرار قضائي، وهذا ما تعمل التعديلات على تغييره ليكون الإخلاء بعد فترة محددة تلقائيًا.

9. التوافق مع السوق: تهدف التعديلات الجديدة لجعل قيمة الإيجار تتناسب أكثر مع الأسعار الحالية للعقارات بما يخفف الأعباء على الملاك ويحسن من عوائد العقارات.

10. مدة التكيف مع التعديلات: الحكومة تسعى لتطبيق التعديلات تدريجيًا حتى لا يتأثر المستأجرون بشكل مفاجئ، مع إعطاء فترة سماح قانونية للانتقال للنظام الجديد.