أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حرب الشائعات مستمرة على الدولة المصرية، في ظل جهود الحكومة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يريد الأوضاع الحالية، وإنما يريد تحسين مستوى معيشة المواطن.

سنصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي وأشار مصطفى بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إلى أن أوضاع المواطنين صعبة، لكن بالإيمان سنصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي وفق تقارير دولية.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري قائلا: الأسبوعين اللى فاتوا شائعات ظلت لأكثر من أسبوعين تريند على الفيس وعلى إكس وغيرها، هدفها أكبر من التشكيك، سواء المؤسسات أو الأشخاص أو الجيش ودوره في حماية المؤسسات خلال فترة الإخوان أو الشرطة المصرية.

وتابع مصطفى بكري: «حد سأل وقال طب إيه الهدف من الأكاذيب دي؟، وليه جيشنا مستهدف بهذا الشكل؟، هل هو عقاب له على حماية الشعب فى 25 يناير ولا عن دوره لحماية مؤسسات الدولة خلال حكم جماعة الإخوان، أم حماية المتظاهرين السلميين فى ثورة 30 يونيو، أم الانحياز للشعب والانتصار ليه فى 3 يوليو، ولا فى القضاء على الإرهاب جنبا إلى جنب مع الشرطة فى سيناء وبقية مناطق الدولة.

واختتم الإعلامي مصطفى بكري قائلا: أسماؤنا موضوعة على قوائم الاغتيالات، لكننا لم نهتز لأننا شركاء في حماية هذا البلد، والوقوف أمام حملات التشويه للدولة، هناك توقعات بتغيرات كثيرة الفترة المقبلة؛ من أجل العمل من خلال المؤسسات الدستورية.

الضغط على مصر أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن تخفيض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عبر لجنة التصنيف والاعتماد التابعة للتحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أ إلى ب يحدث لأول مرة.

وأشار مصطفى بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إلى أن هناك تقارير تُصدر من بعض المنظمات الدولية هى أقرب إلى التقارير الموظفة سياسيا لحساب أجندات معينة، تهدف إلى الضغط على مصر.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري قائلا: الاعلان عن اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان يشوبها الكثير من علامات الاستفهام، متسائلا: أين أنتم يا من تتحدثون عن حقوق الإنسان مما يحدث في لبنان وغزة والسودان.

إنهاء الأزمة ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان ونوه مصطفى بكري قائلا: التصعيد مستمر في المنطقة بصرف النظر عن ما يجري من تحركات لمحاولة إنهاء الأزمة ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري: «سيظل هذا التصنيف لمدة 4 سنوات وعلينا أن نبحث فى كيفية استرداد تصنيف المجلس القومى ليعود كما كان أي تصنيف (أ)».