قال كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أن الحكومة تسعى جاهدة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز الاستثمارات، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وكشف الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة عن وجود 12 ألف مصنع متعثر يعاني من صعوبات في توفير المواد الخام والمعدات اللازمة للإنتاج، ما يؤثر سلبًا على القطاع الصناعي.

تعاون القطاعين الحكومي والخاص لدفع التنمية

أكد الوزير أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الصناعية، ويأتي هذا ضمن استراتيجية لتحفيز الصناعة المحلية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

أهداف الخطة العاجلة لتعزيز الصناعة الوطنية

في مؤتمر صحفي، عرض الوزير الخطوات العاجلة لتنمية القطاع الصناعي، بهدف رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول 2030، كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز نمو الصناعة.

الاقتصاد الأخضر وزيادة العمالة

تشمل الخطة العاجلة تعزيز الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، إلى جانب رفع عدد العاملين في القطاع الصناعي من 3.5 مليون إلى 7 ملايين بحلول 2030، مما يعزز فرص العمل وينمي المهارات الفنية المطلوبة.