أصدرت كل من الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش تقريرين منفصلين، الخميس 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، اتهما إسرائيل بأن ممارساتها خلال حرب غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية" و ترقى إلى "جريمة حرب".

"استخدام التجويع" التقرير الأول صدرعن اللجنة الأممية الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، واعتبر أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة " تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية" واتهم إسرائيل "باستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين".

وأشار التقرير الجديد، الذي يغطي الفترة من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي حتى يوليو/ تموز، إلى "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فُرضت عمدا".

وقالت اللجنة: "من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة".

ووثق التقرير كيف أدت حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة إلى تدمير الخدمات الأساسية والتسبب في كارثة بيئية ذات آثار صحية دائمة.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت بحلول شهر فبراير/ شباط من هذا العام أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات في أنحاء قطاع غزة، وهو ما "يعادل قنبلتين نوويتين".

وقالت اللجنة إن "إسرائيل، من خلال تدمير أنظمة المياه والصرف الصحي والغذاء الحيوية وتلويث البيئة، خلقت مزيجا قاتلا من الأزمات التي ستلحق ضررا شديدا بالأجيال القادمة". وأعربت اللجنة عن "قلق عميق إزاء الدمار غير المسبوق للبنية التحتية المدنية وارتفاع عدد القتلى في غزة".

وأشارت اللجنة إلى أن العدد الهائل من القتلى يثير مخاوف جدية بشأن استخدام إسرائيل لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في عملياتها العسكرية.

وأوردت في تقريرها "إن استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مع حد أدنى من الإشراف البشري، إلى جانب القنابل الثقيلة، يؤكد تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع مقتل المدنيين".

"التهجير القسري جريمة حرب" وبالتزامن مع تقرير الأمم المتحدة صدر تقرير آخر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك، اعتبر أن أوامر الإخلاء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية لسكان بعض المناطق في شمال قطاع غزة تمثل صورة من صور "التهجير القسري" و"التطهير العرقي" وهو ما يرقى إلى "جريمة حرب" حسب القانون الإنساني الدولي.

ويتناول التقرير الصادر في 154 صفحة بعنوان "يائسون، جائعون، ومحاصرون: تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في غزة"، سلوك السلطات الإسرائيلية الذي أدى إلى نزوح أكثر من 90% من سكان غزة 1.9 مليون فلسطيني وإلى تدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار الأشهر الـ13 الماضية.

وقالت المنظمة إنه خلافا لادعاءات المسؤولين الإسرائيليين، فإن أفعالهم لا تمتثل لقوانين الحرب، وأوضحت أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات هدم متعمدة ومنظمة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق حيث يُفترض أنها تهدف إلى إنشاء "مناطق عازلة" و"ممرات" أمنية، والتي من المرجح أن يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم.

وقالت المنظمة: "من المرجح أن يكون التهجير المنظم والعنيف الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة... مخططا له بأن يكون دائما في المناطق العازلة والممرات الأمنية"، وهو إجراء وصفته المنظمة بأنه يرقى إلى "التطهير العرقي".

وجاء في التقرير، الذي يعد الأحدث في التقارير الصادرة عن منظمات الإغاثة والهيئات الدولية التي تحذر من الوضع الإنساني المتردي في القطاع المحاصر، "جمعت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثّل في التهجير القسري".

وفي الشهر الماضي، أمرت القوات الإسرائيلية عشرات الآلاف من الأشخاص بالنزوح من مناطق في شمال القطاع بهدف القضاء على مسلحي حماس الذين يقول الجيش الإسرائيلي إنهم يعيدون تنظيم صفوفهم حول بلدات جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

"تبني عقوبات محددة" وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على حكومات العالم تبني عقوبات محددة الأهداف وغيرها من التدابير، بما في ذلك مراجعة اتفاقياتها الثنائية مع إسرائيل، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين.

وأن على الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى أن تُعلّق على الفور عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل.

وأشارت إلى أن الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة يعرضها لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

إسرائيل لا ترد ولم يعلق الجيش الإسرائيلي أو وزارة الخارجية حتى الآن على التقريرين، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت في السابق اتهامات مشابهة، وتقول إن قواتها تعمل وفقا للقانون الدولي.

وينفي الجيش الإسرائيلي سعيه إلى إنشاء مناطق عازلة دائمة فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الاثنين إن الفلسطينيين النازحين من منازلهم في شمال غزة سيُسمح لهم بالعودة في نهاية الحرب.

ويحظر قانون النزاعات المسلحة التهجير القسري للسكان المدنيين من الأراضي المحتلة، ما لم يكن ذلك ضروريا لأمن المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.

وبدأت إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة العام الماضي في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل، ما أسفر، بحسب إحصاءات إسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة في غزة.

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن الحملة الإسرائيلية قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 43700 شخص ودمرت جزءا كبيرا من البنية التحتية للقطاع، وأجبرت معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على النزوح عدة مرات.

برأيكم

لماذا تستمر إسرائيل في ارتكاب ممارسات تعد "جريمة حرب" كما تقول الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية؟

كيف يمكن إلزام إسرائيل بأوامر محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن الخاصة بسلوكها في الحرب؟

هل يمكن محاسبة إسرائيل على تلك الممارسات؟ كيف؟

هل تبذل الدول العربية والمجتمع الدولي ما يكفي لإثناء إسرائيل عن ذلك السلوك؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar

يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب

https://www.youtube.com/@bbcnewsarab