أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا تضمن، أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في أحد المنشآت الطبية الخاصة من الجهات المختصة، هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر، وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي.

وأضافت، وعلة آخري من ضرورة الترخيص للمنشآت الطبية، للوصول بسهولة ويسر لإسناد قواعد المسئولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ، أو إسناد قواعد المسئولية بدون خطأ إذا ما توافرت شروطها لهؤلاء الأطباء.

عقوبات على الأطباء المرتكبين لأخطاء

وحدد المُشرع عقوبات علي الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافى مع أخلاق المهنة، وتكون العقوبات ردعًا لهم ولغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن.

حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم أسعار الدولار أسعار اليورو أسعار العملات أخبار الرياضة أخبار مصر، أخبار اقتصاد أخبار المحافظات أخبار السياسة أخبار الحوادث ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي الدوري المصري دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال آسيا والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.