المنوفي: اتفاق الشركات الكبرى على تسعير الزيوت يقود الأسعار لارتفاع مستمر متولي يتوقع وصول سعر طن «السائب» إلى 70 ألف جنيه رفعت شركات زيت الطعام العاملة بالسوق المحلية أسعار منتجاتها خلال الشهر الجاري بنسبة 18.5%، ليصل سعر العبوة "اللتر" للمستهلك النهائي بـ77 جنيها، مقابل 65 جنيها الشهر الماضي، وفقا لقوائم أسعار الشركات التي اطلعت عليها «الشروق».

وفي الوقت نفسه، واصلت أسعار زيت الصويا السائب في السوق المحلية قفزاتها للشهر الثاني على التوالي، ليسجل الطن 66 ألف جنيه، مقارنة بـ62 ألف جنيه في نهاية الشهر الماضي، وفقا لعدد من التجار.

وأرجع اثنان من التجار خلال حديثهما مع «الشروق» ارتفاع أسعار الزيوت محليا إلى وجود ممارسات احتكارية من قبل بعض الشركات الكبرى التي عزمت على رفع الأسعار بنسبة كبيرة جدا، فور ارتفاع الأسعار العالمية، رغم وجود مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من 7 أشهر.

وارتفع سعر زيت الطعام السائب بالأسواق المحلية، بنسبة 37.5% خلال الشهرين الماضيين، حيث يسجل 66 ألف جنيه للطن خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل 48 ألف جنيه، في سبتمبر الماضي، وفقا لتجار.

وعالميا، قادت الزيادة الحادة في أسعار الزيوت النباتية، المدفوعة بمخاوف الإنتاج، ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي إلى أعلى مستوى له في 18 شهرًا في أكتوبر الماضي، وفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الصادر يوم الجمعة الماضي.

وبحسب التقرير، فإن مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية زاد بنسبة 7.3% في أكتوبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين نتيجة لارتفاع أسعار زيت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس وبذور اللفت.

ويقول أحمد المنوفي، مستشار بالغرف التجارية، وأحد منظمي المعارض الحكومية بمحافظة القليوبية، إن اتفاق الشركات الكبرى في تسعير الزيوت والمواد الغذائية بشكل عام، يقود الأسعار إلى الارتفاع المستمر.

وأضاف المنوفي لـ«الشروق»، أن أكبر شركتين في مجال الزيوت بالسوق المحلية «آرما» و«صافولا» رفعتا أسعار منتجاتهما في الوقت نفسه، وبقيمة متساوية، والسعر متطابق، «77 جنيها للعبوة اللتر»، متسائلا: «هل التكلفة متطابقة إلى هذا الحد؟».

وأشار إلى أن هناك ارتفاعا عالميا في أسعار الزيت بالفعل، ولكن لم يتم استيراد شحنات بالأسعار الجديدة حتى الآن، لافتا إلى أن هناك مخزونا استراتيجيا من زيت الطعام يكفي لأكثر من 7 أشهر.

وذكر أن موجة الارتفاع في أسعار زيت الطعام بدأتها الشركات الكبرى منذ شهرين، برفع أسعار «السائب»، بنسبة 37.5% على عدة مرات، لافتا إلى أن هذه النسبة تفوق الارتفاع العالمي في السلعة الاستراتيجية.

وبحسب المنوفي، فإن الشركات الكبرى تُعد المستفيد الأكبر من زيادة أسعار الزيت السائب، مؤكدا أنها تبيع الزيت السائب للشركات الصغيرة ومصانع التعبئة بسعر مرتفع يكاد يزيد 1000 جنيه في الطن يوميا.

واتفق معه إسلام متولي، صاحب أحد مصانع زيت الطعام بمحافظة الشرقية، قائلا: «منتجات الشركات الكبرى كانت تعاني من ركود كبير في حجم المبيعات منذ مارس الماضي بسبب فارق السعر الكبير هذه المنتجات ونظيرتها من الشركات الصغيرة».

وأوضح متولي خلال تصريحات لـ«الشروق» أن مصانع التعبئة والشركات الصغيرة، مثل "النعيم" و"ستهم" و"دهبية"، كانت تبيع عبوة الزيت زنة اللتربـ50 جنيها، في الربع الثاني من العام الجاري، بينما كانت منتجات الشركات الكبرى تتجاوز الـ80 جنيها، مشير إلى أن هذا الفارق الكبير في السعر أثر على مبيعات الأخيرة.

واستطرد قائلا: «من مصلحة الشركات الكبرى أن ترفع أسعار الزيت السائب حتى تزيد سعر منتجات الشركات الصغرى لتقليل الفجوة السعرية بينهما»، لافتا إلى أن منتجات الشركات الصغيرة حاليا أصبحت تتراوح بين 72 و73 جنيه للعبوة اللتر.

وتوقع أن يرتفع سعر طن زيت الطعام السائب إلى 70 ألف جنيه (جملة)، خلال الأيام المقبلة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية والتي من المفترض أن تؤثر على السوق المحلية لاحقا، بالإضافة إلى زيادة الطلب المتوقعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة استعدادا لشهر رمضان.

وكانت السوق المحلية، عانت في بداية العام الجاري من أزمة كبيرة في سلعة زيت الطعام، تمثلت في قلة المعروض وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، حيث سجل الطن في فبراير الماضي 95 ألف جنيه (جملة) بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية إلى مستويات الـ75 جنيهاً. ولكن أسعار السلعة الاستراتيجية تراجعت بنسبة وصلت إلى 50% بعد تحريك سعر الصرف في مارس الماضي، ليصل سعر طن زيت الصويا إلى 47 ألف جنيه بدلاً من 95 ألف جنيه.

وتعتمد مصر على استيراد 97% من احتياجها من زيت الطعام سنويا، وفقا لشعبة الزيوت باتحاد الصناعات، في بيانات سابقة.