يخشى محللون أن تتأثر دونالد ترمب، مما قد يدفعها إلى تبني برامج تحفيز اقتصادي أكبر، وتعزيز التصنيع، والسماح بانخفاض سعر صرف اليوان.

يعتقد 15 من أصل 19 خبيراً اقتصادياً شاركوا في استطلاع رأي لـ"بلومبرغ نيوز" بعد الانتخابات الأميركية الأسبوع الماضي، أن هذه التدابير ربما تحد من تضرر نمو الاقتصاد الصيني لينخفض بأقل من نقطة مئوية واحدة في المتوسط سنوياً خلال ولاية ترمب الثانية التي تستمر 4 سنوات. وتوقع 3 خبراء اقتصاد انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح من نقطة إلى نقطتين مئويتين، بينما رأى أحدهم أن تأثيراً كبيراً لن يحدث على الإطلاق.

قال دينيس شين، الخبير الاقتصادي الرئيسي لشؤون الصين في"سكوب ريتينغز" (Scope Ratings): "من المنتظر أن يتباطأ نمو الصين بسبب ولاية ترمب الثانية في رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، رغم أن هذه الخسائر سيعوضها جزئياً التحفيز المالي والنقدي".

تداعيات رسوم ترمب الجمركية

هدد ترمب بفرض رسوم جمركية 60% على البضائع الصينية، ما سيدمر التجارة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين وسيُضر بالصادرات التي كانت نقطة مضيئة استثنائية للاقتصاد الآسيوي العام الحالي. ويُتوقع أن يتسبب ذلك في تعقيد جهود بكين لتحقيق الاستقرار لاقتصاد يعاني من ركود طويل الأمد في سوق العقارات وضغوط انكماشية مستمرة.

مع احتمال اتساع الحرب التجارية الأميركية الصينية، زادت التوقعات بأن تقوم السلطات في بكين بإطلاق المزيد من تدابير التحفيز الأكثر قوة لتعزيز الطلب المحلي بهدف تعويض أي انخفاض في الصادرات. وخيبت حزمة مالية كُشف عنها الجمعة الماضية آمال المستثمرين الذين كانوا ينتظرون إجراءات مباشرة لتدعيم الاستهلاك، رغم أن وزير المالية لان فوان ألمح إلى احتمالية اتخاذ تدابير أشد قوة العام المقبل.

توقعت الأغلبية الساحقة من خبراء الاقتصاد أن تزيد الصين إنفاقها الحكومي بما يتجاوز إيراداتها لتعزيز الاقتصاد بعد إعادة انتخاب ترمب، وهو الخيار الأكثر احتمالاً من بين جميع خيارات السياسات الاقتصادية في استطلاع الرأي.

يأتي بعده تيسير السياسة النقدية وإجراءات أوسع لتدعيم قطاع الإسكان وتعزيز الاستثمار في التصنيع المتقدم. وقال عدد محدود من المحللين إن الصين تناقش خططاً لتوزيع مدفوعات نقدية مباشرة.

أوضح أكثر من نصف المشاركين في استطلاع الرأي أن بكين قد تخفض سعر صرف اليوان، ما سيجعل الصادرات الصينية أكثر قدرة على المنافسة، ويساعد في تعويض بعض تداعيات الرسوم الجمركية المحتملة. لكن خبراء الاقتصاد اختلفوا بصورة كبيرة حول حجم تخفيض العملة، إذ تراوحت التقديرات من 7.3 إلى 8 مقابل الدولار الأميركي خلال 2025.

خيار خفض قيمة اليوان

يرى زينان لي، محلل مصرف "بنكو بيكتيت آند سي" (Banque Pictet Cie) هونغ كونغ أن هذا الخيار يعتمد على حجم الرسوم الجمركية التي ستفرضها الولايات المتحدة الأميركية". وتوقع لي أن يتراجع اليوان الخارجي ليصل إلى 7.5 مقابل الدولار الأميركي إذا فرضت إدارة ترمب رسوماً جمركية إضافية 20% على كافة الواردات الصينية، وقد يصل التخفيض إلى 7.7 يوان مقابل الدولار الأميركي إذا بلغت الرسوم الجمركية 60%.

قال بعض خبراء الاقتصاد، ومن بينهم ريموند يونغ من بنك "إيه إن زد" (ANZ)، إن بكين قد تفضل استقرار العملة بدلاً من خوض غمار عمليات تخفيض العملة لتعزيز تنافسية صادراتها. وربما يشجع اليوان المنخفض تدفقات رأس المال الخارجة ويزيد من ابتعاد المستثمرين عن الصين التي تتجه إلى تسجيل أول خروج سنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة يفوق حجم تدفقات الأموال الداخلة منذ 1990 على الأقل.

جرى تداول اليوان الخارجي عند 7.25 مقابل الدولار في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت هونغ كونغ اليوم وهو أضعف مستوى له منذ أغسطس الماضي.

إجراءات الصين الانتقامية

كان المشاركون في استطلاع الرأي أقل وضوحاً عندما تعلق الأمر بما ربما تفرضه الصين من رسوم على واردات أميركا رداً على رسومها الجمركية. أشار الأغلبية منهم إلى المنتجات الزراعية باعتبارها أكثر البضائع احتمالاً لاستهدافها بالرسوم الجمركية الانتقامية، متفوقة على فئات مثل المعادن والسيارات.

وتشكل المصانع والمزارع في وسط وجنوب أميركا جزءاً رئيسياً من حجم الدعم السياسي لترمب، وغالباً ما كانت منتجاتها هدفاً للرد من قبل الصين خلال ولايته الرئاسية الأولى بسبب الرسوم الجمركية.

أوضح خبراء الاقتصاد أن فول الصويا هو الهدف الأكثر احتمالاً، يليه اللحم البقري والذرة، ثم السيارات. وربما تحد بكين أيضاً من صادراتها من المعادن الأرضية النادرة والبطاريات للسيارات الكهربائية ضمن رد فعلها، وفق بعض المشاركين في استطلاع الرأي.

ومن المحتمل أن تدفع رسوم ترمب الجمركية الصين إلى تطوير علاقات أوثق مع شركاء تجاريين آخرين، مثل دول جنوب شرق آسيا وحتى الاتحاد الأوروبي، الذي اقتفى أثر الولايات المتحدة الأميركية في تعزيز الحواجز التجارية لإبطاء تدفق البضائع الصينية الرخيصة إلى الدول الأعضاء.

كما يُرجح أن يزيد المصنعون الصينيون من استثماراتهم في قواعد الإنتاج الخارجية لتجنب الرسوم الأميركية ووقاية أنفسهم من أزمات التجارة، وفق بعض خبراء الاقتصاد.

حرب تجارية متعددة الجبهات

من جهة ثانية، حذر البعض من أن المصدرين الصينيين الذين يسعون لبيع المزيد لدول أخرى لتعويض الخسائر في السوق الأميركية قد يجابهون رد فعل سلبي من تلك الدول أيضاً، ما ينذر بحرب تجارية متعددة الجبهات.

وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في "كابيتال إيكونوميكس" (Capital Economics): "سيثير ذلك رد فعل من هؤلاء الشركاء التجاريين، الذين سيتخذون إجراءات لحماية قطاعاتهم الاقتصادية المحلية ضد زيادة واردات الصين".