تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية بمعارضة أي حظر على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك".

ويمثل هذا الأمر انقلاباً على السياسة التي اتبعها ترامب في ولايته الأولى، إذ سعى فيها لحظر "تيك توك"، الذي تتهمه واشنطن بالارتباط بالحكومة الصينية.

لكن من المتوقع أن يصدر قرار قضائي بحظر التطبيق في الولايات المتحدة في منتصف كانون الثاني/ يناير المقبل، في حال خسرت الشركة المعركة القضائية الحالية.

وتخوض شركة "تيك توك" وشركتها الأم "بايت دانس"، التي تتخذ من الصين مقراً لها، معركة قانونية منذ أشهر في الولايات المتحدة.

وتتمحور المعركة حول قطع صلات الشركة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مع واحد من أكبر أسواقها في العالم.

وكان الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، جو بايدن، وقع في نيسان/ أبريل الماضي قانوناً يمنح "تيك توك" 9 أشهر لبيع حصص التطبيق، وإلا سيجري حظره داخل الولايات المتحدة.

وتقول الشركة إن بيع حصصها غير ممكن، وإن القانون سيجبرها على الإغلاق بحلول يوم 19 كانون الثاني/ يناير المقبل، أي قبل يوم واحد من تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

وطلب محامو الطرفين من محكمة الاستئناف الفيدرالية التي تراجع القضية بأن تصدر حكمها في 6 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يستأنف الجانب الخاسر أمام المحكمة العليا، حيث هناك أغلبية محافظة ربما تطيل من عمر القضية.

ولم يقدم الفريق الانتقالي لترامب أي تفاصيل بشأن كيفية تنفيذ تعهده "بإنقاذ تيك توك".

واكتفت المتحدثة باسم الفريق الانتقالي لترامب، كارولين ليفات، في بيان بالقول "إن ترامب يخطط لمتابعة الأمر حتى النهاية".

وكان ترامب قال في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" الأمريكية في آذار/ مارس الماضي إنه يعتقد أن "تيك توك" لا يزال يمثل خطراً أمنياً.

لكنه يعارض حظره لأن من شأن ذلك أن يساعد منافسه "فيسبوك"، الذي استمر في انتقاده بسبب خسارته انتخابات 2020.