النيابة الإدارية بكفر الدوار تباشر التحقيقات في واقعة انتشار مقطع فيديو لطبيبة نساء وتوليد بإحدى المستشفيات الحكومية "طبيبة كفر الدوار"، يتضمن انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة.

النيابة الإدارية تباشر التحقيق مع طبيبة كفر الدوار

تنفيذاً لتكليفات المستشار عبدالراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، باشرت النيابة الإدارية بكفر الدوار تحقيقاتها، فيما أبلغت به وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة من قيام طبيبة نساء وتوليد تعمل بإحدى المستشفيات الحكومية بمدينة كفر الدوار بنشر مقطع فيديو مصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتضمن المقطع حديثها حول عدد من حالات السيدات والفتيات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، بشكل يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لما تقرره آداب مهنة الطب ورسالتها السامية.

واقعة طبيبة كفر الدوار من جانبه قام المستشار عاطف الشواربي مدير النيابة الإدارية بكفر الدوار، بقيد الواقعة وإحالتها للتحقيق أمام الحسن الصياد وكيل النيابة؛ وأمرت النيابة من جانبها تشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجي، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية، وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وتكليف اللجنة بسرعة الانتقال للمستشفى محل عمل الطبيبة المذكورة وفحص كافة السجلات والمستندات الخاصة بالحالات التي ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضِّانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وإعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة؛ تمهيدًا لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية ومواجهتها بما جاء ذكره خلال مقطع الفيديو المصور، في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات وما ينتهي إليه تقرير اللجنة المشكلة بأمر النيابة.

وكان مركز الإعلام والرصد قد أبلغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده بشأن الواقعة، مساء أمس الإثنين، والتي بادرت بفحص الواقعة وإحالتها للتحقيق العاجل صباح اليوم الثلاثاء أمام النيابة الإدارية بكفر الدوار، والتي وجهت لها عدة اتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام واستخدام منصات التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.

وتؤكد النيابة الإدارية حرصها الدائم على تطبيق أحكام القانون بما يكفل حماية حقوق المواطنات والمواطنين، خاصة في مجال تقديم وتلقي الخدمة الطبية، وعدم التهاون بأي مساس بالحق في الصحة، كأحد الحقوق الدستورية الأساسية، وملاحقة مرتكبيها في إطار المشروعية وسيادة القانون.