وكانت السلطات التركية قد اعتقلت أوزر في 30 أكتوبر الماضي، بعد اتهامه من قبل المدعين العامين بعلاقته بحزب العمال الكردستاني (PKK)، المحظور في تركيا.

وأصدرت المحكمة القرار باعتقال كاراباي حتى موعد محاكمته، مشيرة إلى أن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي كانت تهدف إلى "استهداف المسؤولين العامين المشاركين في مكافحة الإرهاب".

في دفاعه أمام المحكمة، نفى كاراباي الاتهام، مؤكدًا أن أسماء المدعين العامين كانت قد تم نشرها بالفعل من قبل العديد من وسائل الإعلام الأخرى، وأشار إلى أن زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، قد ذكر أيضًا اسم المدعي العام في وقت سابق.

من جانبه، اعتبر محامي كاراباي، إينيس إيرمانر، أن اعتقال الصحفي غير قانوني، وقال إن "صحفيًا تم اعتقاله بسبب نشر معلومات حول أشخاص معروفين، وهو أمر مخجل".

وأثارت الحادثة استنكارًا واسعًا من قبل منظمات حقوق الصحافة والحزب المعارض الرئيسي. وقال ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في تركيا، إيرول أونديروغلو، إن احتجاز الصحفي قبل المحاكمة يعد محاولة لمعاقبته مسبقًا.

من الجدير بالذكر أن تركيا تحتل المرتبة 158 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، وفقًا لتقرير "مراسلون بلا حدود"، حيث سُجّل تراجع كبير في حرية الإعلام في البلاد.