كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أحقية توجه مالكي وحدات الإيجار القديم برفع دعاوى قضائية في المحاكم لفسخ العقد أو زيادة الإيجار، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم.

وقال الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ببرنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، السبت، إن حكم عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، ملزم وواجب التنفيذ على جميع مؤسسات الدولة.

وأضاف أن مجلس النواب سيتدخل لوضع الضوابط الجديدة للإيجار القديم، فور صدور حيثيات حكم محكمة الدستورية.

وأوضح أنه حال عدم إصدار مجلس النواب الضوابط الجديدة، لتنظيم الإيجار القديم دور خلال الانعقاد التشريعي.....

لقراءة المقال بالكامل يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" ادناه.