قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

"بوابة الأهرام" طرحت مجموعة من الاستفسارات التي تهم المواطن عن حكم الدستورية، الصادر اليوم، وأجاب عنها المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض السابق، مساعد أول وزير العدل الأسبق.

ما تعليقك على فكرة التعديل التشريعي لزيادة القيمة الإيجارية؟ في الحقيقة فإن ثبات القيمة لبضع سنوات مسألة غير عادلة، فما بالك إذا كان هناك أصحاب عقارات يتقاضون قيمة إيجارية ثابتة من 60 سنة، لذا فإن التعديلات الجديدة لابد أن تتضمن زيادة سنوية تتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ونسبة التضخم، وحان الوقت للسلطات المختصة للتدخل لضبط الأمور.

ماذا سيحدث الفترة المقبلة؟ المفترض أن يكون هناك حوار مجتمعي للناقش حول التعديلات التي ستقترح بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقيمة الإيجارية.

ويجب أن يتولى هذا الحوار المجتمعي وسائل الإعلام الموثوق فيها المتمثلة في القنوات الفضائية ذات السمعة الجيدة وجميع الصحف القومية إضافة للصحف الحزبية والخاصة ذات المصداقية العالية لنقل الرأي العام ونبض الشارع، للوصول إلى صيغة توافقية نهائية حول التعديلات الجديدة.

ويشترط أن يتم الاستماع إلى خبراء الاقتصاد وأصحاب العقارات السكنية ممن سمحوا بتأجير شققهم لطرح وجهات نظرهم المختلفة، مع منح الفرصة أيضا للمستأجرين لإبداء آرائهم لأنه من الضروري تقريب وجهات النظر بما يسمح للطرفين بالتوافق حول القيمة الإيجارية الجديدة، لإحداث نوع من التقدير الاجتماعي والاقتصادي بين جميع الأطراف.

على من يتم تطبيق التعديلات التي أوجب الحكم إجراءها؟ يكون على الشقق المؤجرة لغرض سكني فقط لأن القيمة ثابتة منذ سنوات، ولن تسري على الشقق المؤجرة لغرض تجاري كالمحال والعيادات الطبية وغيرها لأنه جرى تعديلها منذ فترة.

ما الدور المنوط بمجلس النواب في هذا الملف؟ على البرلمان الاطلاع جيدا على نتائج الحوار المجتمعي وكل أطرافه والاستماع ودراسة آراء أصحاب العقارات والمستأجرين من مختلف المحافظات لإجراء التشريع المناسب.

وعلى مجلس النواب أن يستلهم القانون من روح المجتمع لوضع تشريع يعبر عن الناس، والقضاء على العلاقة التي يشوبها أحيانا نوعا من التوتر بين المؤجر والمستأجر.

ويجب أن يحدث التشريع نوعا من التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

متى سيتم تطبيق الحكم؟ المحكمة الدستورية أعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها، وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.

ورأت أن المشرع سيكون في حاجة إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

ماذا يعني هذا التوضيح؟ يعني أنه من المتوقع أن يبدأ سريان تلك التعديلات الجديدة مع بداية يوليو 2025، لأن دور الانعقاد وفقا للقانون يبدأ قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر ويستمر لمدة 9 أشهر.