قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقد اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بشأن ما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للأغراض السكنية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية وقالت النائبة ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم عند 7%، يمثل انتصارًا للملاك ويدفع نحو زيادة الإيجار بشكل متناسب مع الوضع الحالي.

وأوضحت النائبة ميرفت عازر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى فترة انتقالية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، قائلة: «كنا قد طلبنا مرحلة انتقالية لتنفيذ القانون بشكل أكثر ارتياحية بالنسبة للطرفين»، مشيرة إلى أن المقصود بالمرحلة الانتقالية هي أن تكون الزيادة متتالية وأن تكون المدة الزمنية محددة لتنفيذ القانون.

فترة انتقالية لتنفيذ القانون وأشارت إلى أن الفترة الانتقالية المقترحة لتنفيذ القانون قد تكون خمس أو عشر سنوات مثلًا، بحيث يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية على الإيجارات، بما يسهم في تقليل الأزمات الاجتماعية التي قد تنشأ بين الملاك والمستأجرين.

مرحلة الحصر والدراسة وبيّنت عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة لا تزال في مرحلة الحصر والدراسة، حيث يتم حصر الوحدات غير السكنية والمغلقة، وكذلك الوحدات السكنية التي تحتاج لصيانة عاجلة أو إصلاحات ضرورية، مؤكدًة أن قرار المحكمة سيدفع نحو تسريع إصدار قانون الإيجار القديم لضمان توفير حلول متوازنة ترضي جميع الأطراف.