قانون الإيجار القديم أحد أبرز القضايا الاجتماعية في مصر منذ سنوات، حيث يعود لأكثر من قرن من الزمان وتتداخل فيه التشريعات والتعديلات والمنازعات، إذ يسكن الأهالي في معظم أحياء مصر خاصة القديمة منها مثل: «وسط البلد وشبرا ومصر الجديدة والزمالك وغيرها»، في شقق واسعة بأسعار إيجار زهيدة.

وكان عقد الإيجار القديم ينص على أن: «المستأجر له الحق في الإقامة في الوحدة مدى الحياة ويورثها لأبناءه إذا كانوا مقيمين معه دون زيادة في قيمة الإيجار».

قانون الإيجار القديم في مصر رغم إدخال عدة تعديلات على قانون الإيجار القديم في مصر في العشرين سنة الماضية، إلا أن القضية كانت تشكل أزمة كبيرة، وسبق أن أصدرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، توصيات على برنامج عمل الحكومة الجديدة، تضمن 31 توصية منها تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن، الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.

قانون الإيجار القديم السكني قانون الايجار القديم في مصر

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب، خلال مؤتمر «حكاية وطن» مطلع أكتوبر 2023، بضرورة وجود قانون قوي وحاسم وسريع لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون الإيجار القديم، مع تقدير عدد الوحدات المغلقة بسبب القانون بمليوني وحدة تقدر قيمتها بتريليون جنيه.

كما وجه الرئيس، البرلمان بضرورة تشريع قانون يغير ثقافة الخوف السائدة من فقدان مالك العقار للوحدة السكنية وبالتالي يجعلها شاغرة أفضل من تأجيرها، قائلًا: «ما لم يكن هناك قانون يعمل على نسيان المواطنين لثقافة الخوف على الوحدة السكنية ستظل هذه الفكرة غير قابلة للنجاح لأنه تشكلت لدى المواطن ثقافة خلال السنوات الماضية وهى الخوف على الوحدة السكنية لأن القوانين كانت تقف دائما عقبة ما بين إحساس بالاطمئنان الشديد لصاحب الشقة أو الوحدة المؤجرة وبالتالي يفضل عدم بيعها أو إغلاقها».

وتابع الرئيس :«وأقول لكم ولأعضاء البرلمان ما لم يكن هناك قانون بشأن الوحدات الشاغرة يعمل على تجاوز ثقافة الخوف على الوحدة السكنية ستظل هذه الفكرة غير قابلة للنجاح، فالمالك يقول أحصل على إيجار 500 أو 1000 جنيه في الشهر لمدة سنة ولو لم يدفع المستأجر، وإذا أردت استعادة الوحدة السكنية لا.....

لقراءة المقال بالكامل يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" ادناه.