أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن المستشارة القضائية للحكومة بهاراف ميارا، وافقت على طلب الشرطة والشاباك لإجراء تحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تسريب وثائق شديدة السرية إلى صحيفتين أجنبيتين، بالإضافة إلى اتهامات بتزوير محاضر اجتماعات المجلس السياسي الأمني (الكابينيت) خلال فترة الحرب.

ما أهمية الإجراء؟

تعد موافقة المستشارة القضائية، خطوة ضرورية لاستكمال التحقيق مع رئيس الوزراء، حيث يتطلب القانون الإسرائيلي موافقة دائرة الاستشارة القضائية للحكومة قبل فتح أي تحقيق ضد رئيس الوزراء.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن قضية الوثائق المصنفة تكشف عن صورة مقلقة لنظام بأكمله يعمل بأساليب يُشتبه بأنها إجرامية داخل مكتب رئيس الوزراء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الهدف من هذه العمليات هو الإضرار بجهاز الأمن؛ مما أدى إلى إجهاض جهود إطلاق سراح الأسرى والتأثير سلبًا على المجهود الحربي، في وقت تخوض فيه إسرائيل صراعًا على عدة جبهات.

تفاصيل قضية التسريبات

يشهد الاحتلال الإسرائيلي، أزمة سياسية وأمنية واسعة إثر تسريبات لوثائق سرية من مكتب نتنياهو تتضمن معلومات حساسة تتعلق بالمفاوضات مع حركة حماس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأثارت التسريبات التي كشفتها عدة مصادر، بما في ذلك صحيفة "نيويورك تايمز"، جدلاً كبيرًا وأثرت على المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

وذكرت الصحيفة، أن نتنياهو أضاف سرًا شروطًا جديدة في المفاوضات، منها بقاء القوات الإسرائيلية مسيطرة على الحدود الجنوبية لغزة؛ مما يضع تحديات إضافية أمام التوصل إلى اتفاق شامل.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، جرى تسريب هذه الوثائق إلى صحيفتي "بيلد" الألمانية و"جويش كرونيكل" اللندنية، وتسببت هذه التسريبات في اعتقال السلطات الإسرائيلية لـ4 أشخاص، من بينهم إيلي فيلدشتاين المتحدث السابق باسم نتنياهو للشئون العسكرية، والذي شارك في اجتماعات أمنية حساسة دون تصريح أمني.

فيما يخص موقف نتنياهو، فقد نفى تورط موظفي مكتبه في هذه التسريبات، مؤكدا في بيان أنه علم بها من وسائل الإعلام فقط، مشيرًا إلى أن التسريبات قد تكون ناتجة عن جهات حكومية أخرى. وطلب نتنياهو، رفع حظر النشر المفروض على القضية لتوضيح الموقف، بينما اعتبر أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي أن الشروط الجديدة التي أضافها نتنياهو قد تعيق التوصل إلى اتفاق مع حماس.

تاريخ فساد نتنياهو ولائحة اتهامات عريضة

واجه نتنياهو، سلسلة طويلة من التحقيقات والاتهامات القانونية على مدى سنوات، تضمنت تهمًا بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة. وبدأت هذه السلسلة في ديسمبر 2016، عندما فتحت الشرطة تحقيقًا حول علاقاته برجال أعمال وتلقيه هدايا ثمينة منهم مقابل تقديم تسهيلات خاصة.

اتفاقات مشبوهة لتلميع صورته في الإعلام

ومع تعمق التحقيقات، توسعت الاتهامات لتشمل محادثات أجراها نتنياهو مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" حول تعزيز التغطية الإعلامية لصالحه مقابل التضييق على صحيفة منافسة، كما شملت قضايا مرتبطة بتقديم تسهيلات لشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إيجابية له في موقع إخباري تابع للشركة.

ملفات الرشوة والاحتيال

في فبراير 2018، أوصت الشرطة، بتوجيه اتهامات رسمية لنتنياهو في 3 قضايا أصبحت معروفة بالملفات 1000، و2000، و4000:

- الملف 1000 (قضية الهدايا): تتعلق بتلقي نتنياهو وأفراد من عائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مثل السيجار وزجاجات الشمبانيا، بما يُشتبه أن قيمته تجاوزت 700 ألف شيكل (حوالي 213 ألف دولار).

بالمقابل، يُقال إن نتنياهو قدم لهؤلاء الأثرياء تسهيلات، مثل تسهيلات ضريبية ومساعدة في الحصول على تأشيرات دخول.

- الملف 2000 (قضية "يديعوت أحرونوت"): تتعلق بمحادثات بين نتنياهو وناشر "يديعوت أحرونوت"؛ لتحديد قانون يحد من توزيع صحيفة منافسة، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

- الملف 4000 (قضية "بيزك" أو "والا"): يُتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة "بيزك"، مقابل تغطية إيجابية في موقع "والا" الإخباري، شملت قرارات حكومية يُزعم أنها عادت على "بيزك" بمئات ملايين الدولارات.

محاكمة نتنياهو

وفي نوفمبر 2019، أصدر المدعي العام لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو، تشمل تهمًا بالرشوة والاحتيال، وبدأت المحاكمة في مايو 2020 في محكمة القدس المركزية، حيث نفى نتنياهو جميع التهم، واعتبرها جزءًا من حملة سياسية ضده.

واستمرت المحاكمة، مع استماع المحكمة لشهادات من شخصيات إعلامية بارزة تحدثت عن ضغوط لتعديل التغطية الإعلامية.

صفقة مع جهات الادعاء

بحلول يناير 2022، حاول نتنياهو الوصول إلى صفقة مع الادعاء العام تتضمن اعترافه ببعض التهم مقابل تخفيف العقوبات، غير أن المفاوضات باءت بالفشل؛ مما أدى لاستمرار المحاكمة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الادعاء العام يعتقد أن نتنياهو قرر المضي قدمًا في صفقة الإقرار بالذنب، مع إمكانية توقيع الصفقة في وقت مبكر من الأسبوع التالي.

وأوصى رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك، المدعي العام أفيخاي ماندلبليت بالسعي للتوصل إلى صفقة مع نتنياهو دون التخلي عن وصمة بالعار.