آفة القوم أنهم يقولون مالا يفعلون ومصيبتهم أنهم إذا فعلوا إنما يستكبرون، ذلك بأن وليهم شيطان، الفساد الذي عليه يستندون ظنا منهم وبعض الظن إثم أن يد العدالة لن تطالهم، وأنهم في واد الحماية ينعمون، فإذا جاء القصاص اندهشوا يوم لا تنفعهم دهشتهم ولا ينقذون، ولم يكن من صاحب الحق إلا أن يطرق أبواب من ينصف ولا يحيد وهم في بلادنا قليلون.

وصاحب الرسالة ليس موظفا في وزارة الصناعة ولا يعمل بوزارة النقل وليس لديه مصنع أو حتى أرض مصنع، كما أنه ليس صاحب مشروع يتقاطع مع وزارة النقل من قريب أو بعيد، ولم يكن في يوم من الأيام على علاقة بالوزارتين اللتين يتولاهما الفريق كامل الوزير.

وأصل الحكاية أننا خاطبنا السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التربية والتعليم فيما يخص مؤسسة تعليمية تهددها يد البطش دون وازع من ضمير أو سند من قانون، فكان رد بعضهم أنهم سيدرسون وظلوا على حالة الدرس والفحص والمماطلة ومخالب الفساد تنهش بلا رحمة.

فما كان من صاحب القضية إلا أن طلب مني توجيه رسالة إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة فتعجبت من طلب في غير محله أو في غير موضعه، فالرجل يسأل عن ملفات الصناعة وعن ملفات النقل ولا علاقة له من قريب أو بعيد بملف التعليم.

وكانت الإجابة صادمة حيث يرى صاحب المظلمة أنه يحق له التوجه إلى الفريق كامل الوزير حال كونه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ونيابته أكثر فعالية من غيره، وأن الحكايات التي يرددها أصحاب المصانع تؤكد أن الرجل صاحب قرار ومن حسن الفطن اللجوء إلى من بيده سلطة يوجهها لمصالح العباد.

ومن فرط استغرابي قال صاحب المظلمة إنه على ثقة أن ملفه سيكون في وضع آخر إذا مانال اهتمام الفريق كامل الوزير، فمن رأي ليس كمن سمع، وقد رأينا بأم أعيننا كيف لهذا الرجل أن آتاه الله قدرة على الفعل الإيجابي في كل الملفات التي أسندت إليه، وكيف قام في غضون شهور بحل مشكلات في الملف الصناعي ظلت عصية على الحل لعقود؟!

وأصل الحكاية أن مؤسسة تعليمية مهددة بالإغلاق دون وازع من قانون أو قرار ويعمل بها أكثر من مائتى عامل وموظف ومدرس إضافة إلى أنها كانت تقدم خدماتها التعليمية لأكثر من ألف وسبعمائة طالب وتعمل منذ أكثر من عشرين سنة، وفجأة طاردوها بكل ما ألقى به إبليس بني البشر، فكانت الطامة الكبرى، فلا وزير حل، ولا غفير قرر، ولم يبق أمام الحق إلا الاستسلام للباطل بعد أن جاء الباطل وزهق الحق إن الحق بانحرافاتهم كان زهوقا.

لم تنفع شفاعة ولم ينفع حكم القضاء النهائي البات، ولم يصلح مع الأمر ما أفسده المرجفون وأصحاب المصالح في تهديد الاستثمار في التعليم، وآمن كل من رأى وكل من سمع وكل من قرأ الأوراق وفتش في المعلومات أن في بلادنا موظفين أقوى من وزير التعليم، لذا وجب اللجوء إلى مسئول يرى أنه أمام الله مسئول.