كشفت صحيفة "كالكاليست" في تقرير اليوم الثلاثاء عن تفاقم أزمة قطاع الطيران في "إسرائيل" بسبب قيام شركات الطيران الأجنبية بإلغاء رحلاتها منها وإليها بشكل يومي.

وأعلنت شركات الطيران الدولية مثل الخطوط الجوية الأمريكية واليونانية ومجموعة لوفتهانزا الألمانية أنها ستواصل تعليق رحلاتها.

ومددت شركة الطيران الفرنسية إير فرانس تعليق جميع رحلاتها من وإلى "إسرائيل" حتى 12 تشرين الثاني، فيما أعلنت الخطوط الجوية الأميركية أنها سوف تعلق رحلاتها إلى هنا حتى أيلول 2025. ورفضت شركات الطيران الأجنبية السفر إلى "إسرائيل" بسبب الوضع الأمني، والسبب الآخر هو دفع شركات الطيران الأجنبية إلى إلغاء رحلاتها هو تعرضها لاحتمال أن تضطر إلى دفع تعويضات لكل مسافر ألغيت رحلته.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإنه على الرغم من أن الإلغاء هو نتيجة للوضع الأمني، يشمل الالتزام الذي يفرضه القانون على شركات الطيران تعويض الركاب عن إلغاء الرحلات الجوية وتأخيرها، ومنح رحلة بديلة والإقامة في الفنادق، والتي قد تكون طويلة ومكلفة في بعض الأحيان.

وفي كثير من الحالات، تبيع شركات الطيران تذاكر طيران منخفضة السعر وقد تجد نفسها في موقف تضطر فيه إلى التعويض عن رحلة بديلة يكون سعرها أعلى بكثير من السعر الذي تتقاضاه. وقانون خدمات الطيران يلزم شركات الطيران تعويض العميل بسبب إلغاء الرحلة أو تغير شروطها وصدر عام 2012، وهو ينظم حقوق الركاب والتزامات شركات الطيران في حالة تعطل تشغيل الرحلات الجوية.

وتقترح هيئة الطيران المدني الإسرائيلية في ضوء الأزمة الحالية، تغيير القانون، بحيث يصبح لديه آلية قادرة على الاستجابة لفترات الطوارئ الممتدة، ويسعى التعديل إلى تخفيف الشرط الذي يلزم شركة الطيران بإثبات أنها فعلت كل ما في وسعها لمنع إلغاء الرحلة وبالتالي الإعفاء من دفع التعويض للعميل كما يتضمن القانون إعفاء بأثر رجعي من دفع التعويض دون إثبات الضرر في حالة إلغاء الرحلة.