صادقت الكنيست الإسرائيلية، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يتم بموجبه ملاحقة المعلمين والطواقم المهنية داخل أراضي الـ48 المحتلة.

وقالت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، إن مشروع القانون الذي يأتي بادعاء مكافحة "الإرهاب"، هو محاولة لتعزيز ثقافة الخوف وقمع الفكر الحر والتربية النقدية.

وأشارت إلى إنها ستقوم بالشراكة مع جمعيات حقوقية بدارسة إمكانية تقديم التماس قانوني بشأنه "لأن هذا القانون ما هو إلا خطوة إضافية من سياسة ممنهجة لإخضاع المجتمع الفلسطيني في الداخل على عدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام".

وتابعت: "أخذت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتنسيق مع ائتلاف واسع من الجمعيات والناشطين بمتابعة حيثيات القانون وتسجيل موقف رافض رفضًا قطعيًا لهذا المقترح، والذي يندرج كخطوة إضافية ضمن سياسة كم الأفواه والملاحقة العامة في كافة الميادين وإحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم بشكل عام".

وأوضحت أن "مقترح القانون الجديد يقضي بتخويل مدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة موظف إقالة إدارية من جهاز التربية والتعليم إذا ثبت بأنه يتماهى أو يدعم المقاومة وبتخويل وزير التربية والتعليم بحجب ميزانية لمؤسسة تعليمية فيها قد 'ثبت ' أن طاقم المدرسة يتماهى أو يدعم المقاومة.