على الرغم من كافة التحذيرات الأممية والأميركية فضلا عن الأوروبية، عمد الاحتلال إلى تطبيق القانون الذي صدر عن الكينيست يوم 28 أكتوبر الماضي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)

فقد وجهت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة، أخطرتها فيها بإلغاء اتفاقها الذي ينظم عمليات الأونروا في قطاع غزة والضفة، وفق ما نقلت وسائل الاعلام العبرية اليوم الاثنين.

إلا أنها أشارت في مضمون الرسالة أن "إسرائيل" ستواصل العمل مع الوكالات الأممية والإنسانية الأخرى بغية ضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وكان مسؤولون كبار في الأمم المتحدة حذروا على مدى الأيام الماضية من أن الوضع غزة لاسيما في الشمال حيث تواصل "إسرائيل" عدوانها "الكارثي".

كما نبه رؤساء هيئات من الأمم المتحدة، منهم جويس مسويا منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالإنابة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات إغاثية أخرى في بيان يوم الجمعة الماضي من أن "السكان الفلسطينيين بأكملهم في شمال غزة معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والعنف". وأكدوا أن "المساعدات الإنسانية لا تتماشى مع حجم الاحتياجات بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة، وأضافوا أن السلع الأساسية المنقذة للحياة غير متوفرة.

وكان سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون قال الشهر الماضي أمام مجلس الأمن إن المشكلة في غزة لا تتعلق بنقص المساعدات، مشيرا إلى أن أكثر من مليون طن من المساعدات جرى تسليمها العام الماضي.

إلا أنه اتهم حماس بالاستيلاء على المساعدات.

في حين نفت الحركة تلك التهم، مؤكدة أن الاحتلال هو المسؤول عن نقص الإمدادات.

بينما أبلغت الولايات المتحدة تل أبيب في رسالة بتاريخ 13 أكتوبر الماضي بأنها يجب أن تتخذ خطوات لتحسين الوضع في قطاع غزة في غضون 30 يوماً، وهو ما لم يحصل حتى الآن وفق تأكيدات الأمم المتحدة.

فيما اتهمت عدة منظمات إنسانية "إسرائيل" باعتماد سياسة تجويع في القطاع الفلسطيني المحاصر منذ تفجر الحرب يوم السابع من أكتوبر العام الماضي.

يشار إلى أن العلاقة بين "إسرائيل" والأونروا متوترة منذ فترة طويلة، لكنها تدهورت بشكل حاد منذ بدء الحرب في غزة، وقد دعت "إسرائيل" مراراً إلى تفكيك الوكالة الأممية، متهمة بعض موظفيها بالتعاون مع حركة حماس.

وأواخر الشهر الماضي أقر الكينيست بغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر "أنشطة الأونروا" داخل الاراضي المحتلة والضفة وغزة، في خطوة تحمل تداعيات كارثية على الأوضاع الإنسانية في القطاع.