قدمت سيدة، شكوى بدعوى طلاق ضد زوجها، ودعوى حبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بهجرها، وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، قائلة "زوجي منذ ولادتي ابنته وهو يرفض السماح لي بالرجوع لمنزل، تخلف عن سداد مصروفات الولادة، ولم يدفع جنيه واحد لنفقتها، وامتنع وأهله عن التواصل معي، وقاموا بعمل حظر لي على كل وسائل الاتصال".

وتابعت الزوجة: "شهر بسمعتي، وسرق كل حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض سداد ما يتجاوز 210 ألف جنيه، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتخليه عن مسؤولية أبنته، دون أن تحدث أي خلافات بيننا".

وقالت: "ذهبت إلي منزل عائلتي قبل الولادة بإذن منه، ولم تحدث أي مشاكل تذكر، وعندما حانت الولادة تواصلت معه فرفض الرد علي، فأرسلت له رسالة ولم يتواصل معي أيضا طوال أيام، وعندما ذهب له شقيقه للمنزل رفض رؤيته وتم طرده، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية وإساءته لى".

وأضافت الزوجة: "هجرني وقرر تركي معلقة ورفض سداد النفقات لي، بخلاف معاملته السيئة لي، وتدميره حياتي بسبب تعنته وتوعده لي بالعقاب، ورغم أنه ميسور الحال وراتبه كبير، ولكنه يبخل علي ابنته الرضيعة ورفض إرسال نفقات علاجها، لأعيش في عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات بمفردي".

والهدف من القانون عندما فرض نفقات الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وفقًا للقانون الذي أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.