قال عمر فتوح، نائب رئيس اللجنة الصناعية بجمعية رجال الأعمال، إن ملف الصناعية متشابك مع الكثير من الوزارات، وهذا الامر كان يعرقل الصناعة بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية استحدثت منصب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وهذا دليل على دعم الدولة للقطاع الصناعي بصورة كبيرة.

تصنيع المنتجات المستوردة من الخارج وأضاف "فتوح"، خلال تصريحات تليفزيونية مساء السبت، أن هناك ضرورة لوضع استراتيجية لتصنيع المنتجات المستوردة من الخارج، ومن ثم وضع قائمة واضحة لهذه الصناعات، لكي تصنع داخليًا، والحصول على بعض المميزات.

دعم شباب المصنعين ولفت إلى أن الدولة عليها أن تدعم شباب المصنعين، من خلال ادخال خطوط الإنتاج بدون أي جمارك، لان هذا يفيد الدولة بصورة كبيرة، من خلال زيداة الإنتاج، وتقليل الإستيراد.

وفي وقت سابق؛ ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

وجاء ذلك لبحث عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين والمطورين الصناعيين ومناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة.

دورٍ محوري في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن الهيئة تقوم بدورٍ محوري في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري والمستثمرين المصريين والأجانب في النهوض بالتنمية الصناعية باعتبارها أحد أهم الأذرع الرئيسية للوزارة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة والمتعلقة بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، لافتاً إلى أن النهوض بالاقتصاد المصري مرهون بالنهوض بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة من خلال الاعتماد على البنية الأساسية لإقامة مشروعات حقيقية في هذه القطاعات الهامة الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والكهرباء والغاز والاتصالات .

الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين في مصر وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين في مصر وعدد من الطلبات المقدمة منهم، وكذا مناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة حيث أشار الوزير إلى أن تجربة المطور الصناعي تعد من التجارب التي أثبتت نجاحاً ملموساً في السوق المصري وتعد نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص.