كشف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تفاصيل زيارة، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، لمصر في هذا التوقيت.

وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك سببين للزيارة هما: "المراجعة الرابعة على المستحدثات الخاصة بالاقتصاد المصري، والبرنامج الخاص الذي تم الاتفاق عليه مع الصندوق، والسبب الثاني كان بسبب توجيه الرئيس السيسي للحكومة بإعادة صياغة بعض الأشياء مع الصندوق، من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين".

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال تصريحات تليفزيونية أن فكرة اجتماع الغد بين مديرة الصندوق والدكتور مصطفى مدبولي، تتم من أجل مراجعة بعض الأشياء.

نسبة الحصيلة الدولارية ولفت إلى أن الفترة الأخيرة انخفضت نسبة الحصيلة الدولارية من قناة السويس بنسبة 60 أو 70 %، ولذلك هناك بعض الأشياء ستتم بين الحكومة وصندوق النقد من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.

صندوق النقد الدولي: البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم

وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.

أما قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.

ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.